(فصل)
فإن سرق هذا النضو الخلق وعلم أن القطع قاتله ففيه وجهان:
أحدهما: يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا؛ لأن المقصود زجره دون قتله.
والوجه الثاني: يقطع كغيره، وإن كان في جلد الزنا مخالفا لغيره لأمرين:
أحدهما: أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه.
والثاني: أنه ليس للقطع بدل وللجلد بدل فافترقا، ولكن لو كان القطع مستحقا في قصاص وجب استيفاؤه منه وجها واحدا، ولو كان الجلد مستحقا في حد قذف حد كحد الزنا.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهائم إلا أربعة يقولون رأينا ذلك منه يدخل في ذلك دخول المرود في المكحلة (قال المزني) رحمه الله قلت أنا ولم يجعل في كتاب الشهادات إتيان البهيمة زنا ولا في كتاب الطهارة في مس فرج البهيمة وضوءا) .
قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على أربعة فصول:
أحدها: في الزنا.
والثاني: في اللواط.
والثالث: في إتيان البهائم.
والرابع: في الشهادة على ذلك.
فأما ال
فصل
الأول وهو الزنا: فهو أن يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقد، ولا بملك، ولا شبهة ملك، ولا شبهة فعل عالما بالتحريم، فيجتمع في وطئه هذه الشروط الستة، فأما العقد فهو ما صح من المناكح.
وأما شبهة العقد فهو ما احتمله الاجتهاد من العقود الفاسدة كنكاح المتعة، والشغار، والنكاح بغير ولي ولا شهود فهذا وما جانسه من شبهة العقود المانع من حد الزنا والموجب للحوق الولد.
وأما العقد على ذوات المحارم كالأمهات، والأخوات، والخالات، والعمات من نسب أو رضاع فلا يكون من شبهة العقود، ويكون الواطئ فيه زانيا يجب عليه الحد، وكذلك لو نكح معتدة أو مطلقة منه ثلاثا قبل زوج ووطء فيه كان من هذه الأحوال كلها زانيا، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد، وإذا وطء أمه، أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنيفة: لو استأجر امرأة
ليزني بها أو يستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالا بأنه وطء عن عقد فاسد فوجب أن يسقط فيه الحد قياسا على سائر المناكح الفاسدة. قال: ولأنه وطء لا يحد به الكافر فوجب أن لا يحد به المسلم كالنكاح بغير ولي.
قال: ولأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجر عليه حكم الزنا؛ لأن الحكم تابع للاسم، واستدل بأن اسم الزنا غير منطلق عليه أن المجوس ينكحون أمهاتهم وأخواتهم ولا يجري عليهم اسم الزنا ولا حكمه.
ودليلنا قول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة} [النساء: 22] والفاحشة في عرف الشرع هي الزنا لقوله تعالى: {واللاتي تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] .
وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه) وهذا محمول على مواقعتها بالنكاح؛ لأن غير النكاح يستوي فيه ذات المحارم وغيرها.
وروى أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي أبو بردة بن دينار ومعه لواء فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه.
وروي عن البراء بن عازب قال: بينهما انا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه.