(فصل)
[الألفاظ المعتبرة في رجوع المقر على نفسه بالزنا]
فأما ما يكون به راجعا في إقراره فهو القول، وذلك بإحدى ثلاثة ألفاظ، إما أن يقول كذبت في إقراري، أو يقول: لم أزن، أو يقول: قد رجعت عن إقراري، فكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة يكون رجوعا صريحا، فإن قال: لا تحدوني لم يكن رجوعا صريحا؛ لأنه يجوز أن يريد به العفو أو الإنظار، ولا يجوز العفو عنه ولا الإنظار له إلا لعذر ينظر لأجله من مرض، أو جنة أو قضاء دين فيسأل عن ذلك بعد الكف عنه، فإذا بين عن مراده عمل عليه وحكم بموجبه.
ولو قال: لا حد علي كان أقرب إلى صريح الرجوع مع احتمال فيه فيسأل عنه، فأما إن لم يتلفظ بالرجوع ولكن هرب من إقامة الحد عليه، فقد اختلف أصحابنا هل يقوم هربه مقام رجوعه باللفظ الصريح على وجهين:
أحدهما: يقوم مقامه ويكون رجوعا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ماعز حين هرب من الأحجار " هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) .
والوجه الثاني: لا يكون رجوعا لاحتماله، ولكن يسأل عن هربه بعد الإمساك عنه لاحتماله؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " غرم قاتل ماعز بعد هربه ديته) وإذا كان كذلك فكل ما جعلناه رجوعا صريحا بعد الإقرار أوجبنا به ضمان النفس إن قتل بعده، وكل ما لم نجعله رجوعا صريحا لم نوجب له به الضمان.
(مسألة)
قال الشافعي: " ولا يقام حد الجلد على حبلى ولا على المريض المدنف ولا في يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف) .
قال الماوردي: إذا كان الحد جلدا أخر مع وجود الأسباب القاتلة وهي ضربان:
أحدهما: حبل يختص بالنساء، ومرض يعم الرجال والنساء.
فأما الحبل فهو أن تكون المحدودة حبلى حاملا بولد فهو مانع من جلدها كما هو مانع من رجمها، سواء كان حملها من زنا أو حلال؛ لأن جلد الحامل مفض إلى تلفها وتلف حملها، وكلا الأمرين محظور.
ولأن عليا قال لعمر رضوان الله عليهما وقد أمر بحد زانية حامل إنه لا سبيل لك على ما في بطنها، فردها وقال: " لولا علي لهلك عمر) فإذا وضعت حملها وهي في نفاسها فإن أمن من تلفها فيه جلدت، وإن خيف من تلفها فيه أمهلت.
وروى أبو جميلة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لي: " يا علي انطلق فأقم الحد عليها، فأتيتها فوجدتها يسيل دمها لا ينقطع، فعدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أني وجدت دمها يسيل لا ينقطع فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم اجلدها، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) .
وأما المرض فضربان:
أحدهما: ما لا يرجى زواله كالسل، والفالج فيكون في النضو على ما سيأتي.
والثاني: أن يكون مرجو الزوال كالحمى والصداع فيؤخر المحدود فيه حتى يبرأ من مرضه؛ لأن جلده في المرض مفض إلى تلفه، وليس يخلو حده من ثلاثة أحوال.
إما أن يقام عليه حد الأصحاء أو حد المرضى، أو يؤخر حتى يبرأ فلم يجز أن يقام عليه حد الأصحاء لإفضائه إلى تلفه.
ولم يجز أن يقام عليه حد المرضى؛ لأنه لا يمكن أن يقام عليه حد الأصحاء فلم يبق إلى أن يؤخر إلى صحته.
وأما الضرب الثاني: وهو المختص بالزمان فهو شأن إفراط الحر وإفراط البرد؛ لأن الجلد فيهما مفض إلى التلف، والمقصود بالجلد الردع والزجر دون التلف، فيؤخر في شدة الحر إلى اعتدال الهواء وفي شدة البرد إلى اعتداله، فإن كان هذا المحدود في بلاد الحر التي لا يسكن حرها أو في بلاد البرد التي لا يقل بردها لم يؤخر حده ولم ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة، وقوبل إفراط الحر وإفراط البرد بتخفيف الضرب حتى يسلم فيه من القتل كما نقوله في المرض الملازم.