ومن القياس: أن كل من كان من أهل الجلد الكامل إذا كان بكرا كان وطؤه في النكاح الصحيح يوجب أن يكون محصنا كالمسلم؛ ولأن من ملك رجعتين في نكاح كان محصنا كالمسلم، وفيهما احتراز من العبد ومن غير الواطئ في نكاح.
فأما الجواب عن حديث ابن عمر فمن وجهين:
أحدهما: أن معنى قوله فليس بمحصن أي: ليس بممتنع من قبيح.
والثاني: أنه محمول على إحصان القذف.
فأما الجواب عن حديث كعب بن مالك، فراويه ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب، وابن أبي مريم ضعيف، وابن أبي طلحة لم يلق كعبا فكان منقطعا.
ولو صح لكان الجواب عن قوله: " فإنها لا تحصنك) من وجهين:
أحدهما: أنه أراد به الترغيب في نكاح المسلمات والتزهيد في نكاح الكتابيات، لأنه لا يجوز أن يريد تحصين الزنا في أصحابه ليرجموا وقد صانهم الله تعالى عنه لاختيارهم لنصرة دينه والجهاد عليه مع رسوله.
والثاني: أن معناه: أنها لا تعفك عن نكاح غيرها إما لقبحها أو سوء معتقدها.
وأما الجواب عن قياسهم على حصانة القذف فمن وجهين:
أحدهما: أنه قياس يدفع النص فكان مطرحا.
والثاني: أن المعنى في حصانة القذف اعتبار الصفة فيها فكان أولى أن يعتبر فيها الإسلام، [لما لم يعتبر العفة في حصانة الزنا كان أولى أن لا يعتبر فيها الإسلام] .
وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه منتقض بمن ليس بعفيف يرجم إن زنا، ولا يحد قاذفه، ثم المعنى في العبد أنه إن لم يكمل جلده فلم يجب رجمه، والله أعلم.
(فصل)
وإذا ارتد المحصن لم يرتفع إحصانه في الردة ولا إذا أسلم، وكان حده الرجم إن زنا، وقال أبو حنيفة: قد ارتفع إحصانه بردته، ولا يعود إلى الإحصان بإسلامه حتى يطأ بعد الإسلام في نكاح صحيح، فجعل استدامة الإسلام شرطا في بقاء الحصانة كما جعله شرطا في أصل الحصانة؛ احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من أشرك بالله فليس بمحصن) ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أن يستأنف شرائط الحصانة فيه كالكافر الأصلي، ولأنه مبني له على أصله في اشتراك بالأسلام في إحصانه.
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس) وهذا زنا بعد إحصان فوجب أن يستحق به القتل.
وكان تحرير الاستدلال من هذا الخبر قياسا فنقول: لأنه زنا بعد إحصان فوجب أن يكون حده الرجم كالذي لم يرتد، ولأنه إحصان ثبت في الإسلام قبل الردة فوجب أن يكون ثابتا في الإسلام بعد الردة قياسا على حصانة القذف.
فأما استدلاله بالخبر فلا يتوجه إلى المسلم بعد الردة لأنه ليس بمشرك فسقط.
وأما قياسه على الكافر الأصلي فغير مسلم في أصله؛ لأن الكافر يكون عندنا محصنا قبل إسلامه وهو مخالف في بنائه على أصله.