فأما الجواب عن الآية فمن وجهين:
أحدهما: أنها تضمنت كل ما وجب بالقرآن، والتغريب واجب بالسنة دون القرآن.
والثاني: أن الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخا، ولو كانت نسخا لم تكن زيادة التغريب ها هنا نسخا لأمرين:
أحدهما: أننا قد اتفقنا عليها وإن اختلفنا في حكمها، فجعلوها تعزيرا وجعلناها حدا.
والثاني: أنها تكون نسخا إذا تأخرت والتغريب ها هنا تفسير لقوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فكان مقدما على قوله: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فخرج عن حكم النسخ.
وأما الجواب عن تغريبها مع ذي المحرم فمن وجهين:
أحدهما: أنه لما لم يمنع ذلك من تغريبها تعزيرا لم يمنع من تغريبها حدا.
والثاني: أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه) محمولا على تطوع الصوم دون مفروضه، وهذا واجب كالحج فلم يفتقر إلى ذي محرم.
وأما الجواب عن قياسهم على حد القذف، وشرب الخمر فمن وجهين:
أحدهما: أنه قياس يدفع النص فكان مطرحا.
والثاني: أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيرا وجاز في الزنا لم يمنع من وجوبه في الزنا حدا وإن لم يجب في غير الزنا.
وأما الجواب عن قياسهم على الثيب فمن وجهين:
أحدهما: أن حد الثيب أغلظ العقوبات فسقط به ما دونه.
والثاني: أن الرجم فيه قد منع من حد يتعقبه والجلد لا يمنع والله أعلم.
(فصل)
فإذا استقر فرق ما بين البكر والثيب في حد الزنا فجمع الزاني بينهما فزنا بكرا ثم زنا ثيبا ففي الجمع عليه بين الحدين وجهان:
أحدهما: يجمع عليه بينهما لاختلاف حكمهما، فيجلد لزنا البكارة، ويرجم لزنا الإحصان، ولا يغرب؛ لأن رجمه يغني عنه.
والوجه الثاني: لا يجمع بينهما؛ لأنهما من جنس اتفق موجبهما فدخل أخف الحكمين في أغلظهما كما يدخل الحدث في الجناية، ولأنه لو تكرر الزنا منه في البكارة تداخل، ولو تكرر منه في الإحصان تداخل، فوجب إذا تكرر في البكارة والإحصان أن يتداخل، وهكذا لو سرق ثم ارتد ففي دخول قطع السرقة في قتل الردة وجهان على ما ذكرناه والله أعلم.