والوجه الثاني: أنه منسوخ بما كان متلوا من القرآن ثم نسخ رسمه وبقي حكمه فهو ما رواه الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاد إلى المدينة من الحج في ذي الحجة فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا، إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا يجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول قائل: زاد ابن
الخطاب في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد أقرأناها.
وروى الشافعي بإسناد ذكره عن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية الرجم: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) .
فإن قيل الاعتراض على هذا منوجهين:
أحدهما: أنه قول واحد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد.
والثاني: أنه منسوخ ولا يجوز أن يكون المنسوخ ناسخا قيل: أما الاعتراض فيه بخبر الواحد ففيه جوابان:
أحدهما: أنه لما عضده قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) ثم تعقبه فعله في رجم ماعز والغامدية خرج عن حكم الآحاد إلى الاستفاضة.
والثاني: أنه قد رواه عمر على المنبر بمشهد جمهور الصحابة رضي الله عنهم فما أنكروه، فدل على اتفاقهم عليه.
وأما الاعتراض عليه بأنه منسوخ، فالمنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما نسخ رسمه وحكمه كالذي رواه أبو أمامة سهل بن حنيف أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليها، فأخبرا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال: " إنها رفعت البارحة من صدور الرجال) .
والقسم الثاني: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكقوله في العدة: {متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] .
والقسم الثالث: ما نسخ رسمه وبقي حكمه مثل قوله: " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله) .
ومثل قوله: " لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أن له ثانيا من
ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب) وما بقي حكمه لم يؤثر فيه نسخ رسمه؛ لأن رفع أحدهما لا يوجب رفع الآخر، كما أن رفع حكمه لا يوجب رفع رسمه، فصح بما ذكرنا من هذا الترتيب أنه متردد بين نسخ القرآن بالقرآن إن جعلناه منسوخا وبين تفسير القرآن بالسنة إن جعلناه مجملا أو محدودا ولم ينسخ القرآن بالسنة.