(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وما جرح أو أفسد في ردته أخذ به) .
قال الماوردي: لا يخلو ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته من أن يكون منفردا أو في جماعة.
فإن كان منفردا أو في جماعة لا يمتنع بهم فحكمه حكم المنفرد، عليه أحكامه وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه، وهو يضمنها قبل الردة، فلم يسقط عنه ضمانها بالردة، لأنها زادته تغليظا لا تخفيفا.
وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال: فما أتلفوه في غير القتال ضمنوه، وما أتلفوه في القتال ففي ضمان أهل البغي له قولان:
فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم:
فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولان كأهل البغي:
أحدهما: يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق.
والثاني: لا يضمنون كما لا يضمن المشركون.
وذهب أبو حامد المروروذي وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولا واحدا، وإن كان في ضمان أهل البغي قولان، للفرق بينهما: بأن لأهل البغي إماما تنفذ أحكامه، وليس لأهل الردة إمام ينفذ له حكم.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن جرح مرتدا ثم جرح مسلما فمات فعلى من جرحه مسلما نصف الدية) .
قال الماوردي: وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات.
وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات فجرحه في الردة هدر لا يضمنه الجارح بقود ولا دية.
وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود، فيجب على الجارح نصف الدية، لأنه قد صار أحد القاتلين.
فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحا ثانيا، وجب على الثاني نصف الدية، وعلى الأول ربعها، لأن نصف فعله هدر والله أعلم.
(كتاب الحدود)
(باب حد الزنا والشهادة عليه)
قال الشافعي رحمه الله: " رجم - صلى الله عليه وسلم - محصنين يهوديين زنيا ورجم عمر محصنة وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما وبذلك أقول) .
قال الماوردي: وأما الحدود فهي عقوبات زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما حظر، وحثهم بها على امتثال ما أمر، وفي تسميتها حدودا تأويلان:
أحدهما: لأن الله تعالى حدها وقدرها فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها فيزيد عليها أو ينقص منها، وهذا قول أبي محمد بن قتيبة.
والتأويل الثاني: أنها سميت حدودا؛ لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجبها، مأخوذا من حد الدار؛ لأنه يمنع من مشاركة غيرها فيها، وبه سمي الحديد حديدا؛ لأنه يمتنع به، والعرب تسمي البواب والسجان حدادا؛ لأنه يمنع من الخروج قال الشاعر:
(كم دون بابك من أقوام أحاذرهم ... بأم عمرو وحداد وحداد)
يريد بالحداد الأول البواب، وبالحداد الثاني السجان لما يتعلق بهما من المنع، والعرب تسمي بائع الخمر حدادا؛ لأنه يمنع منها إلا بالثمن، وقد كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات؛ ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من غل صدقته فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله ليس لآل محمد فيها نصيب) وقد كان عليه بعض الشرائع المتقدمة، قال الله عز وجل في قصة يوسف: {فما جزاؤه إن كنتم كاذبين} [يوسف: 74] أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا منا.
قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه} أي جزاء من سرق أن يسترق. {كذلك نجزي الظالمين} [يوسف: 74] أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا أن يسترقوا، فكان هذا من دين يعقوب ثم نسخ غرم العقوبات بالحدود فعندها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا قطع السارق فلا غرم) فتأولناه على سقوط غرم العقوبة.