(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن بلغ منهم إن لم يتب قتل) .
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا بلغ أولاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم حالتان:
أحدهما: أن يقوموا بعبادات الإسلام من الصلاة والصيام وسائر حقوقه، فيحكم لهم بالإسلام فيما لهم وعليهم، ولا يكلفون التوبة، لأنه لم يجر عليهم فيما تقدم حكم الردة، ولا خرجوا فيما بعده من حكم الإسلام.
والحالة الثانية: أن يمتنعوا بعد البلوغ من عبادات الإسلام، فيسألوا عن امتناعهم، فإن اعترفوا بالإسلام وامتنعوا من فعل عباداته كانوا على إسلامهم وأخذوا بما تركوه من العبادات بما يؤخذ به غيرهم من المسلمين.
فإن تركوا الصلاة قتلوا بها، وإن تركوا الزكاة أخذت منهم، وإن تركوا الصيام أدبوا وحبسوا.
وإن أنكروا الإسلام وجحدوه: صاروا حينئذ مرتدين تجري عليهم أحكام الردة بعد البلوغ، فيستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا بالردة كآبائهم.
وحكى ابن سريج قولا آخر: إنهم يقرون على كفرهم كغيرهم من الكفار المقرين على الكفر، لأنهم لم يعترفوا بالإسلام.
وهذا القول سهو من ابن سريج في تخريجه، إلا أن يكون مذهبا لنفسه فيفسد بما ذكرناه.
(فصل)
فإن ارتدوا قبل بلوغهم لم يكن لردتهم حكم، وكذلك لو أسلم أولاد أهل دار الحرب قبل البلوغ لم يكن لإسلامهم حكم، ولم يصح من الصبي إسلام ولا ردة.
وقال أبو حنيفة: يصح إسلام الصبي وردته ولا يقتل بها.
احتجاجا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أن ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عن لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا) .
فاقتضى أن يكون ما أعرب لسانه عنه من الإسلام أو الردة صحيحا، ولأنه ممن يصح منه فعل العبادة، فصح منه الإسلام والردة كالبالغ.
ودليلنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم) .
ورفعه عنه يمنع من أن يجرى على اعتقاده حكم.
ولأنه غير مكلف، فلم يصح منه الاعتقاد لإسلام ولا ردة كالمجنون، ولأن ما لا يستحق به قتل الردة لم يثبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال التي لا تكون ردة.
فأما الجواب عن الخبر: فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه إن صحت هذه الزيادة.
وأما قياسه على البالغ: فلا يصح لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة، فوقع الفرق بينهما في أصل الردة، كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام.