(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب) .
قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة، وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - أن الساحر كافر يجب قتله، ولا تقبل توبته.
والثاني: وهو مذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه - إن الساحر يجب قتله، ولم يقطعا بكفره.
والثالث: - وهو مذهب الشافعي - إن الساحر لا يكون كافرا بالسحر، ولا يجب
به قتله إلا أن يكون ما يسحر به كفرا، فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر - وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ويقال لمن ترك الصلاة وقال أنا أطيقها ولا أصليها لا يعملها غيرك فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك فإن آمنت وإلا قتلناك) .
قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة، وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان: جاحد ومعترف.
فأما الجاحد لوجوبها: فهو مرد تجري عليه أحكام الردة، وهو إجماع.
وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها: فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: - وهو مذهب أحمد بن حنبل - إنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
والثاني: - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - إنه لا يكفر بتركها ولا يقتل، ويحبس حتى يصلي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها) .
والثالث: وهو مذهب الشافعي - إنه يقتل بتركها لا بكفره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إني نهيت عن قتل المصلين) . فدل على أن غير المصلي مباح الدم.
- وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع -.