(فصل)
فأما الفصل الثاني: في جواز تصرفه في ماله.
فظهور الردة منه موجبة لوقوع الحجر عليه لعلتين:
أحدهما: إن تظاهره بها مع ما يفضي إليه من إباحة دمه دليل على سفه رأيه وضعف تمييزه.
والثاني: أن انتقال ماله عنه إلى من باينه في الدين يوجب حفظه عليه، لتوجه التهمة إليه، حتى لا يسرع إلى استهلاكه عليهم.
فإن حجر الحاكم عليه: صح الحجر، وفي معنى حجره وجهان:
أحدهما: إنه كحجر السفه وفي معناه إذا قيل: إن علة حجره سفه رأيه، وضعف تمييزه.
والوجه الثاني: أنه كحجر المرض وفي معناه إذا قيل: إن علة حجره توجه التهمة إليه في حقوق المسلمين في ماله.
ويكون بعد الحجر عليه ممنوعا من التصرف في ماله، فإن تصرف فيه فضربان: أحدهما: أن يكون في تصرفه استهلاك لما له كالعطايا والهبات والوصايا والصدقات والوقف والعتق فكل ذلك باطل مردود، سواء قيل: إن حجره حجر سفه أو حجر مرض.
فإن قيل: فهلا جازت وصاياه إذا قيل: إن حجره حجر مرض، كما تجوز وصايا المريض.
قيل: لأن للمريض في ماله الثلث، فأمضيت وصاياه من ثلثه وليس للمرتد ثلث تجعل وصاياه منه.
والضرب الثاني من تصرفه: ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض مثلها، فيكون في صحتها وجهان بناء على معنى حجره:
أحدهما: أن جميعها جائزة إذا قيل: إن حجره حجر سفه لأن عقود السفيه باطلة.
والوجه الثاني: أن جميعها جائزة إذا قيل: إن حجره حجر مرض، لأن عقود المريض جائزة.
وعلى هذين الوجهين، يكون حكم إقراره بالديون والحقوق. أحد الوجهين بطلان إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر سفه.
والوجه الثاني: صحة إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر مرض.
(فصل)
فإن لم يحجر الحاكم عليه، ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل:
أحدها: إن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام، لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف.
والقول الثاني: أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته.
والقول الثالث: إن تصرفه موقوف مراعى:
فإن قتل بالردة: كان جميع تصرفه باطلا مردودا لتحقق العلتين فيه.
وإن عاد إلى الإسلام: كان جميع تصرفه جائزا ممضيا، لانتفاء العلتين عنه.
فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالعتق والتدبير، فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل:
أحدها: يكون جائزا.
والثاني: يكون باطلا.
والثالث: يكون موقوفا.
والقسم الثاني: ما لا يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالبيع والإجارة، ففيه قولان:
أحدها: باطل.
والثاني: جائز.
والقسم الثالث: ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما، ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة، لأنهما يشتملان على طلاق وعتق، يصح فيهما الوقف والشرط، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط.
فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين: أحدهما: يغلب منهما حكم العوض، فيكون على قولين كالبيع والإجارة.
أحدهما: جائز.
والثاني: باطل.
والوجه الثاني: أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق، فيكون على ثلاثة أقاويل:
أحدها: جائز.
والثاني: باطل.
والثالث: موقوف. والله أعلم.