(لما رأيت الأمر أمرا منكرا ... أججت نارا ودعوت قنبرا)
وروى عبد الملك بن عمير قال: شهدت عليا - عليه السلام - وقد أتى بالمستورد بن قبيصة العجلي وقد تنصر بعد إسلامه.
فقال له علي: حدثت عنك أنك تنصرت.
فقال المستورد: أنا على دين المسيح.
فقال له علي: وأنا أيضا على دين المسيح.
ثم قال له: ما تقول فيه - فتكلم بكلام خفي علي.
فقال علي - رضوان الله عليه -: طؤه، فوطئ حتى مات.
فقلت للذي يليني: ما قال؟
قال: إن المسيح ربه.
وروي أن معاذ بن جبل قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري، فقيل له: إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين.
فقال: والله لا أجلس حتى يقتل، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقتل:
(فصل)
فإذا ثبت وجوب القتل بردة المسلم إلى الكفر، فسواء كان المسلم مولودا على الإسلام أو كان كافرا فأسلم، أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما.
وقال أبو حنيفة: إن صار مسلما بإسلام أحد أبويه، لم يقتل بالردة لضعف إسلامه. وهذا خطأ.
لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث والشهادات، وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة كغيره من المسلمين، كما كان في غير الردة كسائر المسلمين.
ولأن الإسلام لا تبعض فيه، فلم تبعض فيه أحكام الإسلام. وبه يفسد ما ذكره من ضعفه.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وأي كفر ارتد إليه مما يظهر أو يسر من الزندقة ثم تاب لم يقتل) .
قال الماوردي: وهذا صحيح.
لا يخلو حال الكفر إذا ارتد إليه المسلم من أحد أمرين:
إما أن يتظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية.
أو يسرونه كالزندقة والنفاق.
فإن كان مما يتظاهر به أهله قبلت توبته منه إذا ارتد إليه سواء ولد على الإسلام أو كان كافرا وأسلم.
وحكى الشافعي، عن بعض أهل المدينة وأحسبه مالكا أن المولود على الإسلام لا تقبل توبته إذا ارتد، لأنه لم يجر عليه حكم الكفر بحال، فكان أغلظ حكما ممن جرى عليه حكم الكفر في بعض الأحوال وهذا فاسد.
ولكنه لو وقع بينهما فرق أولى، لأن توبة المولود على الإسلام أقوى، لأنه قد
ألف الإسلام، وتوبة المولود على الكفر أضعف، لأنه قد ألف الكفر، فلما فسد هذا كان عكسه أفسد.
ودلائل هذا تأتي فيما يليه.
وإن كان الكفر مما يسره أهله كالزندقة: قبلت توبته أيضا عند الشافعي، تسوية بين ردة كل مسلم، وبين الردة إلى كل كفر.
وقال مالك: لا تقبل التوبة من الزنديق، إلا أن يتوب قبل العلم به، والقدرة عليه.
ففرق بين بعض الكفر وبعضه في الردة، كما فرق في الأول - إن كان قائلا به - بين بعض المسلمين وبعضهم في الردة.
والزنديق عنده: من أظهر الإسلام وأسر الكفر.
ولأبي حنيفة فيه روايتان:
إحداهما: كقولنا.
والأخرى: كقول مالك.
احتجاجا بقول الله تعالى: {إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم} [آل عمران: 90] .
ولأن الزنديق يتظاهر بالإسلام ويسر الكفر، وهو بعد التوبة هكذا، فصار كما قبلها فلم تؤثر فيه التوبة مما لم يكن، فوجب أن يكون الحكم فيهما على سواء.
قال: ولأن الزندقة أعظم فسادا في الأرض من الحرابة لجمعها بين فساد الدين والدنيا، فلما لم تقبل توبة المحاربين بعد القدرة فأولى أن لا تقبل توبة الزنديق بعد القدرة.
قال: ولأن الظاهر من توبة الزنديق أنه يستدفع بها القتل، كما كان الظاهر من توبة المحارب استدفاع القتل بها، فوجب أن تحمل توبته على الظاهر من حالها في دفع القتل بها، كما حملت توبة المحارب على الظاهر من حالها.