والسادس: يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والسابع: يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والثامن: يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليها، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي.
والتاسع: يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين، ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين ويكف عنهم مدبرين.
وأما اختلافهما في حكم الحرب فمن ستة أوجه:
أحدها: يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل البغي.
والثاني: يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب، وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في أهل البغي.
والثالث: أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة، ولا يجوز أن يعهد لأهل البغي.
والرابع: يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي.
والخامس: يجوز أن يسترق أهل الحرب، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي.
والسادس: يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى، ولا تجوز مفاداة أهل البغي.
(فصل)
فإذا تقرر ما ذكرنا من اختلافهما في صفة الحرب وحكمها، وأنه لا يجوز أن يرموا بالمنجنيق، فذلك في حال الاختيار.
فإن دعت ضرورة في إحدى حالتين جاز أن يرموا به، وتلقى عليهم النار:
إحداهما: أن يقاتلوا أهل العدل بذلك، فيجوز أن يقاتلوا عليه بمثله، قصدا لكفهم عنه لا لمقاتلتهم عليه، فإن الظلم لا يبيح الظلم، لكن يستدفع الظلم بما أمكن.
والحالة الثانية: أن يحيطوا بأهل العدل ويخافوا اصطلامهم، فلا بأس أن يرموهم بالمنجنيق ويلقوا عليهم النار طلبا للخلاص منهم لا قصدا لاصطلامهم.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن غلبوا على بلاد فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم الحدود لم تعد عليهم) .
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا تغلب أهل البغي على بلد فأخذوا صدقاتها وجبوا خراجها وأقاموا الحدود على أهلها، أمضى الإمام ما فعلوه إذا ظهر على بلادهم ولم يطالب بما جبوه من الحقوق ولم يعد ما أقاموه من الحدود. لأن عليا - رضوان الله عليه - أمضى ذلك ولم يطالب به.
ولأنهم متأولون في جبايته وإقامته.
ولأنه لا يلزم أن يؤدي زكاة عام مرتين، ولا يقام على زان حدين.
فإن ادعى أصحاب الحدود إقامتها عليهم: قبل قولهم فيها، ولم يحلفوا عليها، لأنها حدود تدرأ بالشبهات.
فإن ادعى من عليه الحقوق دفعها إليهم.
فإن كانت زكاة: قبل قولهم في دفعها ولم يكلفوا البينة عليها لأنهم فيها أمناء.
فإن اتهموا: أحلفوا، وفي يمينهم بعد اعترافهم بوجوبها وجهان:
أحدهما: إنها مستحبة، إن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم.
والثاني: إنها واجبة، إن نكلوا عنها أخذت منهم بالاعتراف المتقدم دون النكول.
وإن كان الحق الذي ادعوا أداءه جزية أو خراجا:
فإن كان على كافر: كلف البينة ولم تقبل دعواه، لأن الجزية أجرة، والخراج إما
أن يكون ثمنا أو أجرة ولا يقبل قول المستأجر في دفع الأجرة، ولا قول المشتري في دفع الثمن إلا ببينة.
فإن أقاموا البينة على دفعها برئوا.
وإن لم يقيموها أخذت منهم الجزية والخراج.
وإن كان الخراج على مسلم: ففي قبول قوله في دفعه وجهان:
أحدهما: يقبل قوله فيه ويحلف إن اتهم عليه كالزكاة.
والوجه الثاني: وهو أصح إن قوله فيه غير مقبول حتى يقيم البينة على الأداء، فإن لم يقمها أخذت منه.