(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن شك هل سها أم لا؟ فلا سهو عليه "
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شك هل سها في الصلاة سهوا زائدا مثل كلام، أو سلام، أو ركع ركوعين، أو سجد سجدة زائدة أو قام إلى خامسة؟ فشكه مطرح، وما توهمه من السهو غير مؤثر وصلاته مجزئة، ولا سجود للسهو عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " وليبن على ما استيقن " ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا " فأمره بالبناء على يقينه، ولأنه لو شك في الحدث أو في الطلاق، أو في العتق طرح شكه، وبني على اليقين أمره كذلك إذا شك في السهو، فعلى هذا لو سجد للسهو نظر في حاله، فإن علم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة، وإن جهل جوازه فصلاته جائزة ويسجد سجدتي السهو لأجل ما فعله من سجود السهو، فأما إذا كان الشك هل أتى بالتشهد الأولى، أو هل قنت في الصبح؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ أو هل سجد سجدتين؟
فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويأتي بما شك في فعله على ما تقدم ذكره ويسجد للسهو لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فليبن على ما استيقن " فاقتضى أن يكون الشك مطرحا والبناء على اليقين واجب، واليقين أنه لم يأت بما شك بالإتيان به
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن استيقن السهو ثم شك هل سجد للسهو أم لا؟ سجدهما وإن شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى "
قال الماوردي: صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو مثل سلام، أو كلام، أو ترك تشهد أو قنوت، ثم شك هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا؟ فهذا شك حصل في نصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله، وكذلك لو تيقن أنه سجد إحدى السجدتين، ثم شك في الثانية فعليه الإتيان بها ليكون على يقين من فعلها