أحدهما: وهو قول أبي العباس: لا تنوب مناب الجلسة بين السجدتين، لأن هذه فريضة وجلسة الاستراحة والنفل سنة، والنفل لا تنوب مناب الفرض، ألا ترى أنه لو نسي سجدة وسجد سجدة التلاوة لم تنب عن سجدة الفرض
والوجه الثاني: أن جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين، لأن نية الصلاة تبسط على أفعالها، وليس يلزمه تحديد النية عند كل فعل منها، فإذا وجد الفعل على صفة الفعل الواجب وهيئته قام مقامه وإن لم ينوه ألا ترى أنه لو تشهد التشهد الأخير وعنده أنه التشهد الأول أجزأه عن فرضه وإن لم ينوه لوجود ذلك على صفته، ومن قال هذا الوجه فرق بين سجدة التلاوة في أنها لا تنوب عن سجدة الفرض وبين جلسة الاستراحة في أنها تنوب عن جلوس الفرض بأن قال: سجود التلاوة عارض، والعارض لا ينوب عن الراتب وجلسة الاستراحة راتبة فجاز أن تنوب عن الراتب
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن ذكر بعد أن يفرغ من الثانية أنه نسي سجدة ن الأولى، فإن عمله في الثانية كلا عمل، فإذا سجد فيها كانت من حكم الأولى وتمت الأولى بهذه السجدة، وسقطت الثانية "
قال الماوردي: صورتها: في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والثانية ثم جلس فيها متشهدا وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسيا فمذهب الشافعي أن عمله في الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر بها الأولى، ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه
وقال مالك: يلغي ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كل عمل لتكون الثانية له أولى، وهذا خطأ، لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيامه وركوع ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى فوجب إذا سجد في الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفا إلى الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع، فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا من غير جلوس
والوجه الثاني: أنها مجبورة بالسجدة الثانية، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا منها في قيامه وعاد جالسا ثم سجد والوجه في قيامه انحط من فوره ساجدا منها في قيامه وعاد جالسا ثم سجد. والوجه الثالث: أنه كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة الأولى، وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية، وهذا على المذهب الثالث