(فصل)
: فإن صح أنه يعود إليه قبل انتصاب ولا يعود إليه بعد انتصابه فانتصب قائما ثم عاد إليه فذلك ضربان:
أحدهما: أن يكون ناسيا فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو
والثاني: أن يكون عامدا فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون عالما بتحريم ذلك فصلاته باطلة
والضرب الثاني: أن يكون جاهلا بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق صلاته باطلة، لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على وجه العمد
والوجه الثاني: وهو أصح صلاته جائزة، لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن قام إلى خامسة، فلو كان المصلي إماما فعاد إلى الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين اتباعه، لأنهم يتبعونه في أفعال الصلاة، وليس هذا من أفعالها، فلو اتبعوه مع العلم بحاله بطلت صلاتهم، فلو ذكر الإمام ذلك قبل انتصابه فعاد إلى جلوسه وجب على المأمومين اتباعه ما لم ينتصبوا، فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان:
أحدهما: لا يتبعونه في الجلوس، لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ومتابعة إمامهم فلم يجز ترك فرضهم لمتابعة إمامهم
والوجه الثاني: وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في أفعال الصلاة لاقتدائهم به؛ كما لو أدركوه في الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في التشهد، فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن جلس في الأولى فذكر قام وبنى وعليه سجدتا السهو "
قال الماوردي: إذا جلس في الأولى مستريحا أو لعارض من مرض فصلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه، وإن جلس فيها للتشهد ناسيا يظنها ثانية فليقم إلى الثالثة، ويجلس فيها للتشهد ويبني على صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه، لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته
وأصل ذلك: قصة ذي اليدين
(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن ذكر في الثانية أنه ناس لسجدة من الأولى بعدما اعتدل قائما فليسجد للأولى حتى تتم قبل الثانية "
قال الماوردي: وصورتها: في رجل قام إلى ركعة ثانية ثم ذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسيا فعليه أن يعود فيأتي بالسجدة التي نسيها سواء كان قائما في الثانية أو راكعا لما عليه من ترتيب الأفعال، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن عليه صلاة " فإذا أراد السجود فهل يجلس قبل سجوده أما لا؟ على ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي إسحاق عليه أن يعود فيجلس، ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه
أم لا، لأن عليه أن يأتي بالسجود عقيب الجلوس فإذا عقب جلوسه بالقيام لم يجزه الاعتداد به ولزمه فعله ليكون السجود عقيبه كالسعي لا يجوز إلا على عقيب الطواف، فلو طاف وصبر زمانا ثم أراد السعي لم يجز حتى يستأنف الطواف، ثم يعقبه السعي
والوجه الثاني: ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجدا سواء جلس قبل قيامه أم لا، لأن الجلسة غي مقصودة في نفسها، وإنما أزيدت للفصل بين السجدتين، والقيام فاصل ينهما ونائب عن الجلسة
الوجه الثالث: وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أصحابنا: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجدا من فوره من غير جلوس، وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، لأن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ثم اجلس حتى تطمئن جالسا " فإذا فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة، وما قاله أبو إسحاق من وجوب تعقب السجدة بالجلوس ففاسد لمن لم يذكر سهوه عن السجدة حتى يسجد في الثانية، لأن هذه السجدة تجزئه عن الأولى وإن لم يكن عقيب جلوس وإن ذكر فرقا، فإن الفرق اعتذار بعد وجود النقص، فإذا ثبت هذا فأصح الوجوه: أنه إن كان جلس قبل قيامه لم يأت به وانحط ساجدا من فوره، وإن لم يجلس قبل قيامه عاد فجلس ثم سجد، فعلى هذا لو كان قد جلس قبل قيامه جلسة الاستراحة غير قاصد بها الجلسة بين السجدتين فهل ينوب ذلك مناب الجلسة بين السجدتين؟ على وجهين: