فإن نكل جميعهم عن الأيمان، ردت على المدعى عليه، فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا، لأن الأيمان لما غلظت في جنبة المدعي، وجب أن تغلظ في نقلها إلى المدعى عليه، لتتكافأ الجنبتان في التغليظ، فإن كان المدعى عليهم جماعة ففي أيمانهم قولان:
أحدهما: وهو الأصح هاهنا أن كل واحد منهم يحلف خمسين يمينا والأصح في المدعين أن تقسط بينهم، لأن كل واحد من المدعى عليهم، كالمنفرد في وجوب القود والتزام الكفارة، فكان كالتفرد في عدد الأيمان، وخالف المدعين لأن الواحد من الجماعة لا يساوي المنفرد فيها فافترق.
والقول الثاني: إن الأيمان مقسطة بينهم على أعدادهم يجبر الكسر يستوي فيه الرجل والمرأة بخلاف أيمان المدعين، لأن المدعين يتفاضلون في ميراث الدية فيفاضلوا في الأيمان والمدعى عليهم يستوون في التزام الدية فيساووا في الأيمان. والله أعلم.
(فصل)
فإن حلفوا برئوا من القتل فلم يلزمهم قود ولا دية.
وقال أبو حنيفة: إذا حلفوا غرموا الدية، احتجاجا برواية زياد بن أبي مريم أن جده آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخي قتل بين قريتين فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف منهم خمسون رجلا، فقال: ما لي من أخي غير هذا قال: نعم ولك مائة من الإبل فجمع له بين الأيمان والدية. وبما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. أحلفهم خمسين يمينا ما قتلناه ولا عرفنا قاتله وأغرمهم الدية.
قال: ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى فصارت الأيمان في القسامة موضوعة للإيجاب وفي غيرها من الدعاوى موضوعة للإبراء والإسقاط.
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنصار فيبرئكم يهود بخمسين يمينا فاقتضى أن يبرأوا بأيمانهم؛ ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه، فلما كانت يمينه موضوعة لنفي القتل، وجب أن ينتفي عنه حكم القتل كما كانت يمينه في سائر الدعاوى موضوعة لنفي الدعوى فسقط عنه حكمها وفي هذا انفصال عن الاستدلال وقد تقدم الجواب عن الخبر والأثر.