أحدهما: إنها هي المقسمة دون السيد لاختصاصها بملكه فعلى هذا تصير مالكة للقيمة بالتمليك الأول.
والوجه الثاني: إن السيد هو المقسم دونها ولأن ملكها غير مستقر، لما يستحقه
السيد من استرجاعه إذا شاء. فعلى هذا إذا أقسم السيد لم تملك أم الولد القيمة إلا بتمليك مستجد، لأنه ملك قد استفاده السيد بأيمانه وهكذا حكم سائر العبيد إذا ملكوا وإنما تفارقهم أم الولد في شيء واحد وهو إن السيد إذا مات عن عبده وقد ملكه مالا كان لوارثه انتزاعه من يده لبقائه على رقه وإذا مات عن أم ولده وقد ملكها مالا لم يكن لوارثه انتزاعه منها بعتقها وفي حكمها لو أعتق العبد بعد التمليك لم يسترجعه منه وإن كان له استرجاعه ولو باعه لبقائه على الرق إذا بيع واستقرار ملكه بالحرية إذا أعتق، وهذا كله على قوله في القديم إنهم يملكون إذا ملكوا، فأما على الجديد فلا يملكون بحال مع بقاء الرق.
(مسألة)
إذا ادعى رجل قتلا على رجل فإنه يؤخذ بصفة القتل فلا يخلو من أربعة أحوال:
أحدهما: أن يدعي العمد المحض.
والثاني: أن يدعي شبه العمد والثالث: أن يدعي الخطأ.
والرابع: أن يدعي القتل ولا يذكر عمدا ولا خطأ لأنه لا يعرف حاله فإن قال هو عمد يؤخذ بصفته فلا يخلوا من أربعة أحوال:
أحدهما: أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم.
والثاني: أن يصفه بصفة العمد المحض فيقسم عليها المنكر.
والثالث: أن يصفه بشبه العمد فله أن يقسم على الصفة بأن يقول ضربه بعصا فمات، قال: يقسم وعندي إنه يحتمل.
والرابع: أن يصفه بالخطأ المحض ففيه طريقان ومنهم من قال على قولين ومنهم من قال على اختلاف حالين وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفه، فلا يخلو من أربعة أحوال:
أحدهما: إنه يصفه بما لا يضمن فلا يقسم.
والثاني: أن يصفه بشبه العمد فيقسم.
والثالث: أن يصفه بالعمد المحض فيقسم على الدعوى وعندي إنه لا يقسم.
والرابع: يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة وإذا ادعى محضا فهل يؤخذ بالصفة أم لا؟ على وجهين: فإذا قلنا: يؤخذ بالصفة فإن وصفه بما لا يضمن، سقط. وإن وصف بالخطأ المحض يقسم، وإن وصفه بشبه العمد يقسم على الدعوى دون الصفة وإن وصفه بالعمد المحض فإن لم يرجع عن الدعوى أقسم على الدعوى وإن
رجع عن الدعوى إلى الصفة فلا يقسم وإن جهل صفة القتل ففيه وجهان:
أحدهما: لا يحلف للجهل بموجبها.
والوجه الثاني: - هو قول يذكر عن أبي إسحاق المروزي - إنه يقسم لأن الجهل بصفة القتل ليس جهلا بموجبه فإذا أقسم يحبس المجني عليه حتى يبين فإن تطاول زمانه أحلف أنه ما قتله عمدا ولزم الدية من الخطأ من ماله مؤجلة وفي تغليظها بالعمد وجهان.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو جرح رجل فمات أبطلت القسامة لأن ماله فيء ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث) .
قال الماوردي: ولو كان رجع إلى الإسلام كانت فيه القسامة للوارث، إذا ارتد المجروح ومعه لوث ثم مات على ردته فلا قسامة لوارثه لأمرين:
أحدهما: إن ماله قد صار فيئا لا يورث عنه فلم يجز أن يقسم من لا يرث.
والثاني: إن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس وما دون النفس لا قسامة فيه. فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه وهو إنه لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة وفي سقوط القود قولان وإن كان له سراية في الردة سقط القود وفي كمال الدية قولان: