(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم) .
قال الماوردي: إذا كان اللوث في جماعة لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها جميعهم أو يخص بها أحدهم. فإن خص الولي أحدهم بالقتل، جاز له أن يقسم عليه، لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث، جاز أن يقسم عليه وحده دون الجماعة لأنه أحدهم. وإن عم الولي الدعوى وادعى القتيل على جميعهم فلهم حالتان:
أحدهما: أن يكونوا عددا يجوز أن يشتركوا في قتل، فيجوز للولي أن يقسم على جميعهم.
والحالة الثانية: أن يزيدوا على عدد الاشتراك ويبلغوا عددا لا يصح منهم الاشتراك في قتل نفس كمن زاد على عدد المائة وبلغ ألفا فما زاد كأهل البصرة وبغداد فلا يجوز أن يقسم على جميعهم، لاستحالة اشتراكهم في القتل.
وقيل: للولي عين الدعوى عند عموم اللوث على عدد منهم يصح اشتراكهم في القتل فحينئذ يقسم عليهم.
(فصل)
فإذا تقرر ما وصفناه وأقسم الولي مع اللوث على واحد، أو جماعة لم يخل حال الولي من أن يكون واحدا، أو جماعة، فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا في العمد والخطأ، رجلا كان أو امرأة، وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان:
أحدهما: يقسم كل واحد منهم خمسين يمينا لأن لكل واحد منهم حكم نفسه.
والقول الثاني: أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر، فإن كان ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يمينا وإن كان ابنا وبنتا حلف
الابن أربعة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر يمينا، لأن اليمين لما لم تتبعض جبر كسرها.
(فصل)
فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجب للقود أو غير موجب له فإن كان غير موجب للقود فهو على ثلاثة أقسام:
أحدهما: أن يكون خطأ محضا فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة، فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل، وإن كانوا جماعة، قسمت على أعداد رؤوسهم وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية.
والقسم الثاني: أن يكون القتل عمد الخطأ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا.
والقسم الثالث: أن يكون عمدا محضا سقط القود فيه لكمال القاتل ونقص المقتول، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد والوالد مع الولد، وتكن الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة؛ لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية.
(فصل)
وإن كان القتل موجبا للقود فهل يستحق القود بالقسامة، ويشاط بها الدم أم لا؟ على قولين:
أحدهما: وبه قال في القديم: وهو مذهب مالك، وأحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله بن الزبير وحكم به في أيامه، أن القود بها ثابت ودليله حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته يعني للقود.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن مالك، ولأن ما ثبت به القتل تعلقت عليه أحكامه كالبينة.
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد.
وبه قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا قود في القسامة وتجب بها الدية ودليله - ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود خيبر في قصة الأنصار، " إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب) فدل على وجوب الدية، دون القود.