(كتاب القسامة)
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " أخبرنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله ومحيصة خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في قفير أو عين فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه قالوا ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب محيصة يتكلم فقال عليه السلام " كبر كبر) يريد السن فتكلم حويصة ثم محيصة فقال عليه السلام " إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب) فكتب عليه السلام إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) قالوا لا قال فتحلف يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء (قال الشافعي) رحمه الله فإن قيل فقد قال للولي وغيره تحلفون وتستحقون وأنت لا خلف إلا الأولياء قيل يكون قد قال ذلك لأخي المقتول الوارث ويجوز أن يقول تحلفون لواحد والدليل على ذلك حكم الله عز وجل وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام أن اليمين لا تكون إلا فيما يدفع بها المرء عن نفسه أو يأخذ بها مع شاهده ولا يجوز لحالف يمين يأخذ بها غيره) .
قال الماوردي: أما القسامة فهي مشتقة من القسم وهو اليمين. سميت قسامة لتكرار الأيمان فيها، واختلف فيها هل هي اسم للأيمان أو للحالفين بها؟
فقال: بعضهم هي اسم للأيمان، لأنها مصدر من أقسم يقسم قسامة.
وقال آخرون: هي اسم للحالفين بها لتعلقها بهم وتعديها إليهم. والقسامة مختصة بدعوى الدم دون ما عداها من سائر الدعاوى وأول من قضى بالقسامة على ما حكاه ابن
قتيبة في المعارف الوليد بن المغيرة في الجاهلية فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام فإن (تجردت) دعوى الدم عن لوث.
كان القول فيها قول المدعى عليه. على ما سيأتي، وإن اقترن بالدعوى لوث واللوث - أن يقترن بالدعوى ما يدل على صدق المدعي، على ما سنصفه فيكون القول قول المدعي إذا كانت في نفس فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بعد أيمانه بما ادعى من القتل فإن نكل المدعي ردت الأيمان على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينا ويبرأ.
وبه قال مالك وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار باللوث ولا يحكم بقول المدعي ويكون القول قول المدعى عليه فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا أهل قرية أحلف من خيارها خمسون رجلا خمسين يمينا فإذا حلفوا وجبت الدية بعد أيمانهم قال أبو حنيفة: فإن كان القتيل موجودا غرم الدية باني القرية في الموجود والمفقود وإن كان قتيلهم مفقودا يغرمها سكان القرية.
وقال: أبو يوسف يغرمها سكان القرية في الموجود والمفقود وهكذا لو وجد القتيل في مسجد أو جامع حلف خمسون رجلا من خيار أهله ووجبت الدية بعد أيمانهم على باقي المسجد إن كان القتيل موجودا وعلى المصلين فيه إن كان مفقودا في قول أبو حنيفة. وعلى قول أبي يوسف تكون على أهل المسجد في الموجود والمفقود فإن نكلوا عن الأيمان حبسوا حتى يحلفوا واستدلوا على إحلاف المدعى عليه دون المدعي برواية ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا نص. وروى زياد بن أبي مريم أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن أخي قتل بين قريتين فقال يحلف منهم خمسون رجلا قال: ما لي من أخي غير هذا قال بلى ولك مائة من الإبل. وهذا نص. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عبد الله القرظي أن اليهود قتلوا عبد الله فأتت الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه بذلك فكتب إلى اليهود أن احلفوا خمسين يمينا ثم اعقلوه فإنه وجد قتيلا بين أظهركم فألزمهم اليمين والدية معا.