(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا شيء لها في الأم ".
قال الماوردي: وهذا صحيح.
لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم بين له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا توجب غرما في رجل ولا امرأة، فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد المروزي في جامعه:
أحدهما: لا شي لها فيه أيضا لألم الضرب، لأنه نوع من الألم. والقول الثاني: لها فيه حكومة، لأنه كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه فضمن بالحكومة، فلو أقرت بذلك أثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب وحكومة الإجهاض.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولمن وجبت له الغرة أن لا يقبلها دون سبع سنين أو ثمان سنين لأنها لا تستغني بنفسها دون هذين السنين ولا يفرق بينها وبين أمها في البيع إلا في هذين السنين فأعلى ".
قال الماوردي: أما الغرة في اللغة فتستعمل على وجهين:
أحدهما: في أول الشيء ومنه قيل لأول الشهر غرته.
والثاني: في جيد الشيء وخياره ومنه قيل فلان غرة قومه إذا كان أسراهم، وقد أطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغرة في دية الجنين فوجب أن يكون إطلاقها محمولا على أول الشيء وخيار الجنس، لأنه ليس أحداهما بأولى أن يكون مرادا من الآخر فحمل عليهما معا، وإذا وجب الجمع بينهما كان أول الجنس إذا خرج عن الجيد مردودا والجيد إذا خرج عن أول السن مردودا، فإذا اجتمعا معا في السن والجودة كان اجتماعهما مرادا، وإذا كان كذلك فإن للغرة أول وغاية، فأما أوله فسبع سنين أو ثمان؛ لأمرين: أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها حدا لتعليمه الطهارة والصلاة فقال: " علموهم الطهارة والصلاة وهم أبناء سبع ".
والثاني: أنه يستقل فيها بنفسه؛ ولذلك خير فيها بين أبويه وفرق بينه وبين أمه فلا يقبل من الغرة في الجنين ما لها دون سبع سنين؛ لأنه لعدم النفع فيه ليس بغرة وإن كان بأول الشي من الغرة.
وأما غاية سن الغرة فمعتبر بشرطين.
أحدهما: أكمل ما يكون نفعا.
والثاني: أزيد ما يكون ثمنا وهي قبل العشرين أزيد ثمنا وأقل نفعا، وبعد العشرين أكمل نفعا وأقل ثمنا، فاقتضى أن تكون العشرون سنة حدا للغاية؛ لأنها أقرب سن إلى الجمع بين زيادة الثمن وكمال المنفعة فلا يقبل فيما جاوزها ويقبل فيما دونها ويستوي فيها الغلام والجارية، وفرق بعض أصحابنا في غاية السن بين الغلام والجارية فجعل الغاية في سن الغلام خمس عشر سنة وهي حال البلوغ، والغاية في سن الجارية عشرين سنة، لأن ثمن الغلام بعد البلوغ ينقص وثمن الجارية إلى العشرين، يزيد وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: لما لم يختلفا في أول السن وجب أن لا يختلفا في آخره.
والثاني: أن نقصان ثمنه مقابل لزيادة نفعه فتعارضا وتساوا فيهما الجارية والغلام، لأن تأثير السن في الجارية أكثر من تأثيره في الغلام.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا خصيا لأنه ناقص عن الغرة وإن زاد ثمنها بالخصاء ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، يعتبر في الغرة السلامة من العيوب كلها وإن لم يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فيها للفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الرقبة في الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها بعض العيوب وفي الغرة مقيدة بما يقتضي السلامة من جميع العيوب، ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما لم يجز في الغرة.