وأما قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ، فالمراد به غفران المآثم دون القضاء، لأن القضاء فرض مستأنف على أن المرتد مخصوص من هذا العموم بدليل ما ذكرناه؛ وكذا الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الإسلام يجب ما قبله "
وأما قياسهم على الحربي فالمعنى فيه: أنه لم يعترف بوجوب الصلوات فلأجل ذلك سقط عنه القضاء
(فصل)
: فإذا ثبت أن المرتد يقضي ما ترك من الصلوات فجن زمانا في ردته، أو أغمي عليه حينا لزمه قضاء ما ترك من الصلوات في زمان جنونه وإغمائه، ولو كانت امرأة فحاضت في ردتها زمانا لم تقضي ما تركت من الصلوات في زمان حيضها
والفرق بينهما: أن الجنون، والإغماء سقط بهما القضاء ترفيها ورحمة، ولو اقترن به معصية لم يسقط القضاء كالسكران فلما اقترن بجنون المرتد وإغمائه معصية، وهي الردة ثبت القضاء، لأن العاصي لا يترخص، والحيض إنما أسقط وجوب الصلاة لا على وجه الرخصة، بل على سبيل الاستثناء فلم يكن لاقتران المعصية به تأثير في ثبوت القضاء، ألا ترى أن صلاة الحائض معصية، وصلاة المجنون والمغمى عليه طاعة فمن حيث ما ذكرنا افترق حكمهما في القضاء - والله أعلم -
(باب سجود السهو وسجود الشكر)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فعليه أن يبني على ما استيقن، وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "
قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أحرم بالصلاة ثم شك في ركعاتها فلم يدر أركعة صلى، أو ركعتين بنى على اليقين وحسبها ركعة، ولو كان الشك بين ركعتين أو ثلاث بنى على ركعتين، ولو كان الشك بين ثلاث أو أربع بنى على ثلاث وهو اليقين، وسواء كان ذلك أول شكه، أو كان يعتاده، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ومن الفقهاء مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول شكه أو كان يشك في أقل أوقاته فصلاته باطلة، وإن كان شاكا ويعتاده الشك كثيرا تحرى في صلاته واجتهد، وعمل على غالب ظنه بالاجتهاد، فإن أشكل عليه بنى على اليقين حينئذ واستدل لبطلان صلاته بأول شكه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا غرار في الصلاة " قال: ومعناه: لا شك فيها فدل على بطلانها بحدوث الشك فيها، واستدل في جواز التحري فيمن اعتاده الشك برواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب "
وبما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان أكثر ظنه أنه صلى أربعا، قعد وتشهد، وسجد سجدتين "
قال: ولأنه لما جاز التحري في القلتين، والثوبين، والإناءين، والوقتين، وكل ذلك من واجبات الصلاة جاز التحري في أعداد ركعاتها، لأنه أمر مشتبه قد جعل له طريق إلى التخلص منه، وهذا خطأ
والدلالة عليه رواية زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليلغ الشك، وليبن على اليقين ويسجد سجدتي السهو وهو جالس "