أحدهما: على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة لقوله تعالى: {وعلى جنوبهم} [آل عمران: 191] وقوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يستطع فعلى جنب
والوجه الثاني: مستلقيا على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة؛ لرواية جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى قفاه ورجلاه مما يلي القبلة يومي بطرفه "
(فصل)
: فإذا فتح الصلاة قائما فقرأ بعض الفاتحة، ثم مرض وعجز عن القيام قعد، وتمم قراءته وأنهى صلاته، فلو قرأ في حال انخفاضه جاز، فلو افتتح الصلاة قاعدا لمرضه فقرأ بعض الفاتحة، ثم صح قام وتمم قراءته، وأنهى صلاته، ولو قرأ في حال ارتفاعه لم يجز
والفرق بين أن تجزئه قراءته في حال الانخفاض ولا تجزئه في حال الارتفاع أن في الانخفاض لزمته القراءة قاعدا، والانخفاض أعلى حالا من القعود فأجزأته القراءة، وفي الارتفاع لزمته القراءة قائما، والارتفاع أنقص حالا من القيام منتصبا فلم تجزه القراءة
(فصل)
: ولو صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصبا، ثم ركع فلو ركع في حال قيامه قبل اعتداله وانتصابه لم يجزه، ولو صلى قائما لقدرته على القيام ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعا قبل اعتداله قائما أجزأه
والفرق بينهما: أن المصلي قائما يلزمه الاعتدال قائما قبل ركوعه فلما لم يأت به لم يجزه، والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعا أجزأه
(فصل)
: قال الشافعي: " وإن كان يقدر أن يصلي قائما بأم القرآن " وقل هو الله أحد "، ولا يقدر أن يقوم خلف الإمام، لأنه يقرأ سورا طوالا، ويثقل أمرته أن يصلي منفردا فكان له عذر في ترك الصلاة مع الإمام، فإن صلى مع الإمام جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام، فإن قدر بعد ذلك على القيام قام فأتم قراءته ولا يجب عليه إعادتها
(فصل)
: وإذا افتتح الصلاة قاعدا لعجزه، ثم أطاق القيام فأبطأ متثاقلا حتى عاوده العجز فمنعه من القيام نظر في حاله حين أطاق القيام، فإن كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة، ولا إعادة عليه، لأنه استدام فعلا يجوز للمطيق استدامته، وإن كان قاعدا في موضع قيام من صلاة المطيق فصلاته باطلة، وعليه الإعادة، لأنه لما استدام القيام في موضع القعود صار كالمطيق إذا قعد في موضع القيام، فإن قيل: فلم لا كانت صلاته جائزة كالمطيق إذا أخر الصلاة حتى مرض ثم صلاها قاعدا لعجزه؟ قيل: لأن الفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهما، وهو أن صفة الأداء معتبرة بحال الدخول في الصلاة فإذا أخرها في صحته ثم قضاها في مرضه لم يبق عليه فرض القيام، فإذا حدثت له الصحة في أثنائها وجب عليه القيام فيها وصار ركنا من أركانها إن أخل به أبطلها
ومثال ذلك: من ستر العورة أن يكون قادرا على ما يستر العورة به فيؤخر الصلاة عن الوقت حتى يتلف الثوب ويعدم ما يستره فيصلي عريانا وتجزئه صلاته، ولو دخل في الصلاة عريانا ثم وجد ما يستر عورته فأبطأ في أخذه حتى تلف بطلت صلاته، فكان هذا كمن حدثت له الصحة في أثناء صلاته، وكان ذلك كمن أخر الصلاة في صحته ثم قضاها في مرضه