والثاني: أنه محمول على أنه في مقام إبراهيم آيات بينات.
وأما قوله تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: 67] فهو دليلنا لأن مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلها، وإذا أخرت صارت مضاعة فخرج الحرم عن أن يكون آمنا.
وأما الجواب عن الخبر وقوله " القاتل في الحرم " فمحمول على ابتداء القتل ظلما بغير حق دون القصاص لأمرين:
أحدهما: أن لقتل القصاص أسماء هو أخص إطلاقه على غيره.
والثاني: أنه جعله من أعتى الناس وليس المقتص من أعتى الناس، لأنه مستوف
لحقه ومستوفي الحق لا يكون عاتيا، وإنما العاتي المبتدئ ولئن كان داخلا في قوله: " من قتل غير قاتله " فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظا وتأكيدا كما قال تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى} [البقرة: 238] وأما جمعه بين الكعبة والحرم فقد أجمعنا على الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن يقتص منه فيه إذا لجأ إليه، ولا يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيها، فلم يقتص منه فيها إذا لجأ إليها، وما ذكروه من الصيد وتغليظ حرمة الآدمي عليه فاسد بالإحرام، لأنه يمنع من قتل الصيد ولا يمنع من القصاص مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك حال الإحرام والله أعلم.
(باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} فأبان على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن الدية مائة من الإبل وروي عن سليمان بن يسار قال إنهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل عشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة (قال الشافعي) رحمه الله: فبهذا نأخذ ".
قال الماوردي: أما الدية من الإبل فمائة بعير في العمد، والخطأ، وفي عمد الخطأ، قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيانا لقول الله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في كتاب " المعارف) أبو سارة العدواني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة.
وقيل: إن عبد المطلب أول من سنها فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن دية العمد مغلظة على الجاني وقد ذكرنا تغليظها، ودية الخطأ مخففة على العاقلة، واختلف أهل العلم في صفة تخفيفها، فقالت طائفة: تكون أرباعا، واختلف من قال بهذا في صفة أرباعها فحكي عن الحسن البصري أنها خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.
وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وحكي عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " دية الخطأ أخماس " واختلف من قال بهذا في صفة أخماسها: فذهب الشافعي أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار، والزهري ومن الفقهاء مالك وربيعة والليث بن سعد والثوري.