وأما اعتبارهم الأشهر الحرم بشهر رمضان فغير صحيح، لأن حرمة شهر رمضان مختصة بالعبادة دون القتل، وحرمة الأشهر الحرم مختصة بالقتل فلذلك تغلظت الدية بالأشهر الحرم ولم تتغلظ بشهر رمضان.
وأما اعتبارهم ذا الرحم بذي النسب فلا يصح، لأن حرمة الرحم أقوى لاختصاصها بالتوارث والنفقة.
وأما اعتبار القتل بالزنا، فالفرق بينهما: أن الزنا لما لم يختلف حكمه باختلاف الأعيان لم يختلف المكان والزمان، ولما اختلف حكم القتل باختلاف الأعيان جاز أن يختلف بالمكان والزمان.
وأما اعتبارهم نفوس الأحرار بنفوس العبيد والأموال.
فالفرق بينهما: أنه لما لم يختلف في نفوس العبيد والأموال غرم العمد والخطأ لم يختلف بالزمان والمكان، ولما اختلف في نفوس الأحرار غرم العمد والخطأ اختلف بالزمان والمكان والله أعلم.
(فصل)
فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز أن يقتص في الحرم من القاتل في الحل والحرم، وكذلك إقامة الحدود.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذا لجأ إلى الحرم، ويلجأ إلى الخروج منه بالهجر وترك المبايعة والمشاراة معه حتى يخرج فيقتص منه في الحل، استدلالا بقول الله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا} [آل عمرا: 96] .
وقوله تعالى: {أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم} [العنكبوت 67] فوجب بهاتين الآيتين أن يكون داخله آمنا، وليس قتله فيه أمنا.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه والقاتل في الحرم، والقاتل في الجاهلية ".
وقوله: " القاتل في الحرم ": يعني قودا وقصاصا، لأن ابتداء القاتل داخل في قوله: " القاتل غير قاتله " ولأن حرمة الحرم منتشرة عن حرمة الكعبة فلما لم يجز قتله في الكعبة لم يجز قتله فيما انتشرت حرمتها إليه من جميع الحرم، ولأن حرمة الآدميين أغلظ من حرمة الصيد، فلما حرم قتل الصيد إذا ألجأ إلى الحرم كان قتل الآدمي أشد تحريما.
ودليلنا عموم الظواهر من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها تخصيص الحل من الحرم، ولأن كل قصاص جاز استيفاؤه في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالقاتل في الحرم ولأن كل قصاص استوفي من جانبه في الحرم استوفي منه إذا لجأ إلى الحرم كالأطراف، لأن أبا حنيفة وافق عليها، ولأن كل موضع كان محلا للقصاص إذا جنى فيه كان محلا له وإن جنى في غيره كالحل، ولأن النص وارد بتحريم الهجرة وإباحة البيع قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث " فأمر أبو حنيفة بهجره وهو محظور، ومنع من بيعه وهو مباح، وأخر الاقتصاص منه وهو واجب، فصار في الكل مخالفا للنص.
فأما الجواب عن قوله تعالى: {ومن دخله كان آمنا) [آل عمران: 96] فهو أنه محمول على البيت لقوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا [آل عمران: 96] .
فإن قيل: فالمراد به الحرم، لأنه قال: {فيه آيات بينات مقام إبراهيم} [آل عمران: 96] ومقامه خارج البيت لا فيه فعنه جوابان:
أحدهما: أن مقام إبراهيم حجر منقول لا يستقر مكانه، فيجوز أن يكون في وقت وضع الحجر في البيت ثم أخرج منه.