(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولا ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا اقتص من أصبع الجاني فسرت إلى كفه كسراية جنايته من أصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصا من السراية.
فإن قيل: فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصا كما كانت السراية إلى النفس قصاصا؟
قيل: النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية، والأطراف تؤخذ بالمباشرة دون السراية، ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف. فإن قيل: أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة الجاني فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصا، وليس ذلك سراية إلى نفس، فهلا كان في السراية إلى الطرف كذلك؟
قيل: لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس، لأن ضوء البصر غير مشاهد، ولذلك وجب القصاص في السراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصا.
(فصل)
فإذا ثبت أن سراية القصاص إلى الكف لا تكون قصاصا من سراية الجناية إلى الكف، فإذا اقتصصنا من أصبع الجاني أخذنا الباقي من دية الكف على ما وصفنا، ولم ينتظر بأصبعه أن ينتهي في السراية إلى مثل سراية جنايته، لأنها لو انتهت إليه لم يكن قصاصا فلم يكن للانتظار وجه، وهو معنى قول الشافعي: " ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولا "، فإن سرت أكلة الكف إلى نفس المجني عليه بعد الاقتصاص من أصبع الجاني نظر فإن كانت السراية إلى نفسه بعد أخذ دية باقي كفه فلا قصاص [له في النفس، لأنه قد استوفى بعض ديتها فيستوفي ما بقي من دية النفس وذلك نصف الدية، لأنه قد أخذ بالقصاص] والأرش نصفها الآخر، وإن كانت السراية قبل أخذ
الباقي من دية كفه ففي وجوب القصاص في النفس وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في دية السراية إلى الكف هل يكون دية عمد أو خطأ؟
أحد الوجهين: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها دية خطأ، فعلى هذا لا قود في السراية إلى النفس، ويعدل إلى استكمال الدية ليأخذ تسعين من الإبل لاقتصاصه من إصبع ديتها عشر من الإبل، وعلى هذا لو سرى القصاص من الجاني إلى نفسه لم تسقط عنه الدية. والوجه الثاني: وهو مقتضى قول أبي علي بن أبي هريرة، وقول أبي حامد الإسفراييني إنها دية عمد، فعلى هذا يستحق القصاص في النفس إلا أن يعفو إلى الدية فيعطاها إلى دية أصبع، وعلى هذا لو سرى القصاص من أصبع الجاني إلى نفسه كانت سرايته قصاصا، لأن سراية جنايته موجبة للقصاص والله أعلم.