(فصل)
: فإذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال:
أحدها: أن يكون عامدا لكلامه ذاكرا لصلاته، فصلاته باطلة
والثاني: أن يكون ناسيا لكلامه ساهيا عن صلاته، فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو
والثالث: أن يكون عامدا لكلامه ناسيا لصلاته فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو، ولأنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة فصار ناسيا
والرابع: أن يكون عامدا بكلامه ذاكرا لصلاته جاهلا بتحريم الكلام فيها، لقرب عهد بالإسلام مثل معاوية بن الحكم السلمي فصلاته جائزة، وعليه سجود السهو
والخامس: أن يكون عامدا لكلامه ذاكرا لصلاته عالما بتحريم الكلام جاهلا بحكم الكلام هل يبطل صلاته أم لا؟ فصلاته باطلة كمن زنى عالما بتحريمه بإيجاب الحد فيه لزمه الحد كما لو علم به
(فصل)
: فأما العالم بتحريم الكلام إذا شمت في صلاته عاطسا أو رد سلاما فصلاته باطلة، ولكن لو تنحنح أو تأوه أو بكى لم تبطل صلاته إلا أن يكون كلاما مفهوما يصح في الهجاء فيبطل حينئذ
وقد روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ولجوفه أزيز كأزير المرجل من البكاء
قال أهل العلم يعني: غليان جوفه بالبكاء - صلى الله عليه وسلم -
وأصل الأزيز الالتهاب والحركة، فأما إن نظر في كتاب يفهم ما فيه لم تبطل صلاته، قال الشافعي: لأنا لو أبطلناها به لأبطلها ما يخطر على باله، وإن حرك به لسانه بطلت صلاته يعني، حركة مفهومة، فلو قرأ في صلاته من مصحف جاز، ولم تبطل صلاته
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، لأن تصفح الأوراق عمل كثير، وهذا خطأ، لأن بطلان صلاته إما أن يكون لأجل النظر، أو التصفح، فلم يكن لأجل النظر، لأنه لو قرأ في مصحف بين يديه لم تبطل صلاته، وليس التصفح عملا كثيرا لما بين تصفح الأوراق من بعد المدى فدل على صحة صلاته فأما المحدث في صلاته فله حالان:
أحدهما: أن يقصد الحدث وتعمده فصلاته باطلة إجماعا فعليه تجديد الطهارة، واستئناف الصلاة
والحالة الثانية: أن يغلبه الحدث ويسبقه من غير قصد فطهارته قد بطلت، وفي بطلان صلاته قولان:
أحدهما: وبه قال في القديم، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل، أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل، أو كلام، أو عمل طويل
والقول الثاني: وبه قال في الجديد: وهو الصحيح قد بطلت صلاته ولزمه استئنافها
وقال مالك: إن كان ذلك في أول الصلاة بنى، وإن كان في آخرها استأنف وكذا الكلام في النجاسة إذا أصابت جسده، أو خرجت من جسده مثل قيء، أو رعاف، أو دم خراج فحصلت على ظاهرة جسده فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما لم يتطاول الزمان، وعلى الجديد يستأنف ولكن لو فار دم جرحه فلم يصب شيئا من بدنه مضى على صلاته في القولين معا، وخالف أبو حنيفة مذهبه في خروج النجاسة فقال يستأنف صلاته استحسانا لا قياسا، فإذا قيل يبني على صلاته في القديم وهو قول أبي بكر، وعمر،
وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم وهو قول أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء
ودليله ما رواه ابن أبي مليكة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم "، ولأنه حدث في صلاته بغير فعله فوجب أن لا يبطلها قياسا على حدث المستحاضة، وسلس البول وإذا قيل: تبطل صلاته في الجديد، وهو قول عثمان بن عفان، والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما فدليله ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا " فأمره بالانصراف حين حدوث الصوت والريح، فإن قيل: نحن نأمره بالانصراف فيهما للطهارة فقد استعملنا ظاهر الخبر، قيل: هذا خطأ لأنكم تقولون ينصرف وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي الخروج منها، ولأنه حدث في الصلاة يمنعه من المضي فيها فوجب أن يمنعه من البناء عليها