(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله: " ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال وإذا كان هكذا فكل وارث ولي زوجة أو ابنة لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ".
قال الماوردي: أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه.
وهو معنى قول الشافعي: " لم يختلفوا في أن العقل موروث " إلا حكاية شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا من الدية وهو محجوج بالنص والإجماع.
روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا قتل خطأ
فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجها فقال عمر: لا أعلم لك شيئا، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم فورثها عمر وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها ".
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم.
وروى الشعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة من دية زوجها، وورث زوجا من دية امرأته.
(فصل)
فأما القود فهو عندنا موروث ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء على فرائضهم.
وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء.
وقال مالك: يرثه رجال العصبات من ذوي الأنساب دون النساء ودون الأسباب.
وقال ابن أبي ليلى: يرثه ذووا الأنساب من الرجال والنساء دون ذوي الأسباب.
واستدل مالك بقول الله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا [الإسراء: 33] والولي يتناول الرجال من العصبات فدل على أن لا حق فيه لغيرهم، ولأن القود موضوع لدفع العار فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال العصبات، ولأن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات، وهن لا يتحملن العقل فوجب أن يسقط ميراثهم من القود كالأجانب.
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
ومن هذا الخبر دليلان:
أحدهما: أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب.
والثاني: أنه خيرهم بين الدية والقود، والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود.
وروى الأوزاعي عن حصين عن ابن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ولأهل القتيل، أن ينحجزوا الأول فالأول، ولو كانت امرأة " ومعنى قوله: " لينحجزوا " أن يتركوا يعني بتركهم فيما يجب على القاتل من قود ودية، ولأن كل من ورث الدية ورث القود كالعصبة، ولأن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من الورثة كالدية.
فأما قوله تعالى {فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] فقد ينطلق اسم الولي على المرأة كما ينطلق على الرجل، لأنها تليه وإن لم تل عليه، ولو تناولت من يلي عليه لخرج منهم الأبناء والإخوة على أن المراد به مباشرة الاستيفاء، وذلك يختص بالرجال دون النساء.
وأما استدلالهم بالنكاح في وضعه لنفي العار فليس بصحيح، لأن القود يستحق للتشفي لا لنفي العار، على أن ولاية النكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب، والقود موروث فافترقا.