(فصل)
وأما الفصل الثاني: وهو أن تقطع امرأة ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه، فيصير القود موقوفا على الشفرين كما كان القود في جناية الرجل موقوفا على الذكر والأنثيين اعتبارا بالتجانس.
فإن بان الخنثى رجلا سقط القود في الشفرين لزيادتهما على الخلقة وكان له ديتا رجل في الذكر والأنثيين، وحكومة في الشفرين.
وإن بان امرأة أقيد من الشفرين، وأعطي حكومة في الذكر والأنثيين.
وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطي أقل الحقين، وهو دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين، وروعي ما تبين من أمره، فإن بان امرأة فقد استوفت حقها، وإن بان رجلا كمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين، وحكومة في الشفرين، وإن لم يعف عن القود كان موقوفا على الشفرين، وأعطي إذا قيل بإعطاء المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين، فإن بان امرأة أقيد من الشفرين، وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين.
وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين، وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين، وحكومة في الشفرين، فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معا ذكره وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين، وكان القود معها موقوفا على التعيين.
فإن بان رجلا أقيد بذكره وأنثييه من الرجل، وأخذ من المرأة نصف حكومة الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين، لأنها أحد جانبين، وإن بان امرأة أقيد بشفريه من المرأة، وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع النصف من دية امرأة على الشفرين؛ لأنه أحد الجانبين.
(فصل)
فأما الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه.
فإن طلب القود وقف على البيان.
فإن بان رجلا أقيد من ذكره وأنثييه.
وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين.
فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجني عليه المطالبة بمال إلا أن يعفوا عن القود، لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفى عن القود في الأنثيين، وطلب القود في الذكر أعطي دية الأنثيين، ووقف القود في الذكر على البيان، فإن بان رجلا أقيد منه، وإن بان امرأة أخذ منها دية الذكر وسقط فيه القود.