ومن المعنى: أن المثقل: أحد نوعي ما يقصد به القتل في الغالب فوجب أن يستحق فيه القود كالمحدد، ولأن ما وجب القود في محدده وجب في مثقله كالحديد، ولأن القود موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس، ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحا فأما الجواب عن قوله: " لا قود إلا بالسيف " فظاهره حال استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف، ونحن نذكره من بعد، وقوله: " كل شيء خطأ إلا السيف " فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده " كل شيء من خطأ إلا السيف " وهذا أولى لزيادته، ولو لم تنقل الزيادة لكان الخبر محمولا عليه بأدلتنا، وقوله " ألا إن في قتيل الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل " فلا دليل فيه من وجهين:
أحدهما: أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية، ولم يجعل السوط والعصا عمدا خطأ.
والثاني: ما قدمناه أن في السوط والعصا عمدا خطأ، وليس بمانع أن يكون عمدا محضا؛ لأنه قد يتنوع، والسيف لا يتنوع، وقد دفعنا حديث المغيرة برواية حمل بن مالك،.
واستدلالهم بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بين صغير المحدد وكبيره في وجوب القود، فالجواب عنه أنه صغير المحدد وكبيره يقتل غالبا فجمع بينهما، وصغير المثقل لا يقتل غالبا ويقتل كبيره في الغالب فافترقا.
(فصل)
فإذا ثبت في القتل بالمثقل قودا فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام:
أحدها: قتل مثله في الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة، ويقتل في أي موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس، فالقود واجب.
والقسم الثاني: ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم
لا يقتل في أي موقع وقعت عليه من الجسد، ولا على من وقعت عليه من جميع الناس فلا قود فيه ولا دية.
والقسم الثالث: ما يجوز أن يقتل مثله، ويجوز أن لا يقتل مثله، ويجوز أن يقتل وهو ما توسط بين الأمرين فلا قود، وفيه الدية مغلظة، وهو المراد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ألا إن في قتيل العمد والخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ".
والقسم الرابع: ما يقتل إذا ردد، ولا يقتل إذا أفرد كالسوط والعصا فإن ردده وجب فيه القود، وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود.
والقسم الخامس: ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح، فيراعى المقتول به فإن كان صغيرا أو مريضا وجب فيه القود، وإن كان كبيرا صحيحا ففيه الدية دون القود.
والقسم السادس: ما يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها فيراعى موضع وقوعها، فإن كان في مقتل، وجب فيه القود، وإن كان في غير مقتل وجبت فيه الدية دون القود.
والقسم السابع: ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه، فيراعى حال الضارب، فإن كان قويا وجب عليه القود. وإن كان ضعيفا وجب عليه الدية دون القود. والقسم الثامن: ما يقتل في شدة الحر والبرد، ولا يقتل مع سكونهما، فيراعى وقت الضرب، فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود، وإن كان مع سكونهما وجب فيه الدية دون القود.
وجملته أن يراعى حال الضارب والمضروب، وما وقع به الضرب ليفصل لك بها أحكام هذه الأقسام.