ودليلنا قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] [فأمروا] بالإخلاص في العبادة والإخلاص عمل القلب.
وقال تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] . ومنها دليلان:
أحدهما: أن قوله: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] . يعني: للصلاة فحذف ذكرها اكتفاء بما تقدم منه كما يقال: إذا رأيت الأمير فقم يعني: للأمير. وإذا رأيت الأسد فتأهب يعني: للأسد، ومثله قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] . يعني: للسرقة.
والثاني: أن قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] . يعني: قبل قيامكم فاغسلوا وجوهكم لإرادة الصلاة.
ومن السنة ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التميمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى
الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والدلالة فيه من وجهين:
أحدهما: قوله إنما الأعمال بالنيات ولم يرد بذلك إثبات وجودها، لأنها قد توجد بغير نية، وإنما المراد بها إثبات حكمها.
والثاني: قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فكان دليل خطابه أن ليس له ما لم ينوه على أن قولهم إنما هي موضوعة في اللغة لإثبات ما اتصل بها ونفي ما انفصل عنها.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا قوة ولا عملا إلا بنية.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الله تعالى لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى نياتكم ".
ثم الدليل من طريق المعنى أنها طهارة من حدث فوجب أن تفتقر إلى النية كالتيمم، فإن قيل: قياس الوضوء على التيمم غير جائز، لأن الوضوء أصل والتيمم فرع ولا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع.
قيل: التيمم بدل من الوضوء وليس بفرع له، لأن فرع الأصل ما كان حكمه مأخوذا من ذلك الأصل.
وليس حكم التيمم مأخوذا من الوضوء، وليس يمتنع أن يكون حكم المبدل مأخوذا من بدله إذا كان البدل مجتمعا على حكمه، ولأنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شرطها. فوجب أن تكون النية شطرها كالصلاة فإن منعوا أن يكون الوضوء عبادة كان نزاعا مطرحا، لأن العبادة ما ورد التعبد به قربة لله، وهذه صفة الوضوء على أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الوضوء شطر الإيمان " ومن كانت هذه حالته فن المحال ألا تكون عبادة، ولأن كل عمل كانت النية شرطا في بدله كانت النية شرطا في مبدله كالكفارت، ولأن كل ما افتقر نقله إلى النية افتقر فرضه إلى النية كالصلاة والصوم.
وبيانه: أن أبا حنيفة أوجب النية في تجديد الوضوء فاقتضى أن تجب النية في فرضه.
وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو أن وجهي استدلالنا يمنع من الاستدلال علينا بها.
وأما الجواب عن استدلالهم بحديث الأعرابي فهو: أن في قوله: توضأ كما أمرك الله، وقد ثبت بما ذكرنا أن الله تعالى قد أمر بالنية دليل على أن أمر الأعرابي متضمن النية.
وأما الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة فمن ثلاثة أوجه:
أحدها: أن قوله طهارة بالماء لا تأثير له في الأصل، لأن إزالة النجاسة بالجامد والمائع سواء في سقوط النية، وإذا لم يكن له تأثير في الأصل سقط اعتباره وانتقضت النية، بالتيمم.