وروى جويبر عن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يقتل اثنان بواحد " وهذا نص ولأن الواحد لا يكافئ الجماعة لا يقتل بالجماعة إذا قتلهم، ويقتل بأحدهم، ويؤخذ من ماله ديات الباقين؛ كذلك إذا قتله جماعة لم يقتلوا به، ولأن زيادة الوصف إذا منعت من القود حتى لم يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر، كان زيادة العدد أولى أن تمنع من القود، فلا يقتل جماعة بواحد، ولأن للنفس بدلين قود ودية، فلما لم يجب على الاثنين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان.
ودليلنا قول الله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] وسبب الحياة أنه إذا علم القاتل بوجوب القصاص عليه إذا قتل كف عن القتل، فحي القاتل والمقتول، فلو لم تقتص من الجماعة بالواحد، لما كان في القصاص حياة، ولكان القاتل إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعا لحكم النص.
وروى أبو شريح الكعبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
وهذا الخبر وارد في قتل الجماعة لواحد لأنه قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل " ثم قال: " فمن قتل بعده قتيلا " ومن ينطلق على الجماعة كانطلاقه على الواحد ثم قال: " فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل " فدل على قتل الجماعة بالواحد؛ لأن الحكم إذا ورد على سبب، لم يجز أن يكون السبب خارجا من ذلك الحكم.
وروى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا به.
والقتل على أنواع غيلة، وفتك، وغدر، وصبر.
فالغيلة: الحيلة وهو أن يحتالوا له بالتمكن من الاستخفاء حتى يقتلوه.
والفتك: أن يكون آمنا فيراقب حتى يقتل.
والغدر: أن يقتل بعد أمانة.
والصبر: قتل الأسير محاصرة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحد وكتب إلى أهل النهروان حين قتلوا عامله خباب بن الأرت سلموا إلي قاتله قالوا: كلنا قتله قال: فاستسلموا إذن أقد منكم، وسار إليهم فقتل أكثرهم.
وقتل المغيرة بن شعبة سبعة بواحد.
وقال ابن عباس: إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا مائة.
وهذا قول أربعة من الصحابة فيهم إمامان عملا بما قالا به فلم يقابلهم قول معاذ ابن الزبير وصار ربيعة وداود خارجين من قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالف فيه الفريقين فصارا مخالفين للإجماع، لأن من أحدث قولا ثالثا بعد قولين أحدث قولا ثانيا بعد أول، ولأن قتل النفس أغلظ من هتك العرض بالقذف فلما حد الجماعة بقتل الواحد، كان أولى أن يقتلوا بقتل الواحد.
ولأن كل واحد من الجماعة ينطلق اسم القتل عليه فوجب أن يجري عليه حكمه كالواحد، ولأن ما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة كالدية.
فأما قوله تعالى: {النفس بالنفس} وقوله: {الحر بالحر} [المائدة: 45] فمستعمل في الجنس لأن النفس تنطلق على النفوس، والحر ينطلق على الأحرار،
وقوله: {فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33] يريد أن لا يقتل غير قاتله على أن قوله تعالى: {قد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33] يقتضي أن يكون سلطانه في الجماعة كسلطانه في الواحد فصارت الآية دليلنا.