(فصل)
فإذا ثبت أن المسلم لا يقتل بالكافر فحالهما تنقسم أربعة أقسام:
أحدها: ما لا يقتل به، وتجب عليه دية كافر، وهو أن يبتدئ المسلم بقتل الكافر توجيه فلا يجب القود لإسلام القاتل، وتجب به دية كافر لكفر المقتول.
والقسم الثاني: ما لا يجب فيه القود، وتجب فيه دية مسلم، وهو أن يجرح المسلم كافرا، ثم يسلم المجروح، ويموت مسلما، فلا قود على المسلم؛ لأن المقتول وقت الجرح كان كافرا، وفيه دية مسلم؛ لأنه مات من الجرح مسلما؛ لأن الاعتبار في القود بحال الابتداء، وفي الدية بحال الانتهاء.
والقسم الثالث: ما يقتل به المسلم ولا يجب فيه الدية كافر، وذلك في حالتين:
أحدهما: أن يقتل كافر كافرا ثم يسلم القاتل به، وإن كان مسلما، اعتبارا بحال القتل، ولا تجب عليه إلا دية كافر؛ لأن المقتول مات كافرا.
والحال الثانية: أن يطلب المسلم نفس الكافر فيجوز للكافر أن يقبل طالب نفسه، وإن كان مسلما فلو قتله المسلم الطالب لم يجب عليه إلا دية كافر، ولو قتل المسلم لم يجب له دية لأن نفس المطلوب مضمونة، ونفس الطالب هدر.
والقسم الرابع: ما اختلف القول فيه، وهو أن يقتل مسلم كافرا في الحرابة ففي قتله به قولان للشافعي:
أحدهما: وهو المشهور عنه أنه لا يقتل به لعموم النهي.
والقول الثاني: ذكره الشافعي في موضع وقال: هذا مما أستخير الله فيه أن يقتل به؛ لأن في قتل الحرابة حقا لله تعالى يجب أن يستوفى ولا يجوز العفو عنه فاستوى فيه قتل المسلم والكافر، وهو في غير الحرابة حق لآدمي يجوز العفو عنه فسقط في حق الكافر، ولو قتل مرتد كافرا لم يجب عليه القود، وإن اتفقا على الكفر لما ثبت له من حرمة الإسلام، وما أجري عليه من أحكامه.
(مسألة)
قال الشافعي: قال ولا يقتل حر بعبد ".
قال الماوردي: لا يقتل الحر بعبده وبعبد غيره.
وقال أبو حنيفة: يقتل الحر بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه استدلالا بعموم قول الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] ورواية علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه قال: المسلمون بتكافؤ دماؤهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم فاعتبر المكافأة بالإسلام وقد استوى الحر والعبد فيه فوجب أن يتكافأ دمهما، ويجري القود بينهما، ومن الاعتبار أن كل من قتل بالحر قتل به الحر كالحر، ولأن الرق مؤثر في ثبوت الحجر، وما ثبت به الحجر يمنع من استحقاق القود على من ارتفع عنه الحجر كالجنون والصغر، ولأنه لما جاز أن يقتل به الحر دفعا جاز أن يقتل به قودا.
ودليلنا قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعبد.
وروى سليمان بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يقتل حر بعبد ".
ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا نص لا يسوغ خلافه.
وروى إسرائيل عن جابر عن عامر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: " من السنة ألا يقتل مسلم بكافر، ومن السنة ألا يقتل حر بعبد " يعني: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا يقوم مقام الرواية عنه، وليس له في الصحابة مخالف، فصار مع السنة إجماعا، ومن الاعتبار أن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف، فلما لم يجب القود بينهما في الأطراف، فأولى أن لا يجري بينهما في النفس.