والمفرج الذي لا يكون له قبيلة ينضم إليها فأمر أن يضم إلى قبيلة يضاف إليها حتى لا يكون مفردا.
فدلت هذه النصوص كلها على أن لا يقتل مسلم بكافر.
فإن قالوا المراد بقوله " لا يقتل مؤمن بكافر " أي بكافر حربي؛ لأنه قال: " ولا ذو عهد في عهده " وذو العهد يقتل بالمعاهد، ولا يقتل بالحربي؛ ليكون حكم العطف موافقا لحكم المعطوف عليه فعنه جوابان:
أحدهما: أن قوله: " لا يقتل مؤمن بكافر " يقتضي عموم الكفار من المعاهدين، وأهل الحرب فوجب حمله على عمومه ولم يجز تخصيصه بإضمار وتأويل، وقوله: " ولا ذو عهد في عهده " كلام مبتدأ أي: لا يقبل ذو العهد لأجل عهده، وأن العهد من قبله حقنا لدماء ذوي العهود.
والجواب الثاني: أن قوله " لا يقتل مؤمن بكافر " محمول على العموم في كل كافر من معاهد وحربي.
ولا ذو عهد في عهده محمول على الخصوص في أنه لا يقتل بالحربي، وإن قتل بالمعاهد لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجبا لتخصيص الآخر.
ويدل على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خداما بالهذلي " ولو جاز قتله ببعض الكفار دون بعض غيره ولم يطلقه، ويدل عليه من طريق الاعتبار أن المسلم لما لم يقتل بالمستأمن لم يقتل بالذمي.
وللجمع بينهما ثلاث علل:
إحداهن: أنه منقوض بالكفر؛ فوجب إذا قتله مسلم أن لا يقاد به كالمستأمن.
والعلة الثانية: أن من لم يمنع دينه من استرقاقه لم يقتل به من منع دينه من استرقاقه كالمستأمن.
فإن قيل: هذا منتقض بالكافر إذا قتل كافرا ثم أسلم القاتل فإنه يقتل به، وإن كان مسلما فعنه جوابان:
أحدهما: أن في شرط العلة إذا قتله مسلم، وهذا قتله وهو كافر، فلم تنتقض به العلة.
والثاني: أن التعليل للجنس فلا تنتقض إلا بمثله.
فإن قيل: المستأمن ناقص الحرمة؛ لأن دمه محقون إلى مدة بخلاف الذمي فإنه تام الحرمة، محقون الدم على التأبيد، فأشبه المسلم فعنه جوابان:
أحدهما: أن اختلاف الحرمتين في المدة لا يمنع من تساويهما في الحكم مع بقاء المدة، ألا ترى أن تحريم الأجنبية مؤقت، وتحريم ذات المحرم مؤبد، وقد استويا في وجوب الحد في الزنا كذلك ها هنا.
والثاني: أن للنفس بدلين القود والدية، فلما لم يمنع اختلافهما في الحرمة من تساويهما في الدية لم يمنع من تساويهما في القود؛ ولأن حد القذف يجب بهتك حرمة
العرض، والقود يجب بهتك حرمة النفس، فلما سقط عن المسلم حد قذفه كان أولى أن يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ النفس أغلظ من استيفاء الحد. فأما الجواب عن قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] فمن وجهين:
أحدهما: أنه عائد إلى بني إسرائيل وكانوا أكفاء فلم يجز حكمهم على غير الأكفاء.
والثاني: أنه عموم خص بدليل.
فأما قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] فهو قصاص لهم فلم يجز أن يفعل قصاصا عليهم.
وأما حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بكافر فهو حديث ضعيف لا يثبته أصحاب الحديث، ثم مرسل؛ لأن ابن البيلماني ليس بصحابي، والمراسيل عندنا ليست بحجة، ولو سلم الاحتجاج به لما كان فيه دليل؛ لأنها قضية في عين لا تجري على العموم.
وقد يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله فقتله به، وإذا احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج.