وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي، ولا يقتل بالمعاهد والحربي.
وقال الشعبي: يقتل المسلم بالكتابي، ولا يقتل بالمجوسي.
واستدلوا بعموم قول الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وبقوله: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] ورواية ابن البيلماني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بكافر وقال: " أنا أحق من وفى بذمته ".
وبما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مشركا، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن مسلم قتل نصرانيا فكتب إليه عمر أن يقتاد منه.
ومن القياس: أن كل من قتل به الكافر جاز أن يقتل بالكافر كالكافر.
ولأن كل من قتل بأهل ملته جاز أن يقتل بغير أهل ملته كقتل اليهودي بالنصراني.
ولأن المسلم قد ساوى الذمي في حقن دمهما على التأبيد؛ فوجب أن يجري القصاص بينهما كالمسلمين.
ولأن حرمة نفس الذمي أغلظ من حرمة ماله وقد ثبت أن يد المسلم تقطع بسرقة ماله، فكان أولى أن يقتص من يده بيده، ولأن كافرا لو قتل كافرا ثم أسلم القاتل لم يمنع إسلامه من الاستيفاء للقود، كذلك لا يمنع من وجوب القود، ولأنه لما جاز للكافر قتل المسلم دفعا عن نفسه، كان قبله قودا بنفسه؛ لأنهما في الحالين قتل مسلم بكافر.
ودليلنا قوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] فكان نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهما، وتكافؤ دمائهما، فإن قيل: ليس يجوز أن يقطع على هذا المسلم بالجنة لجواز كفره، ولا على الكافر بالنار لجواز إسلامه.
قيل: الحكم وارد في عموم الجنسين دون أعيان الأشخاص، وقد قطع لأهل الإيمان بالجنة وأهل الكفر بالنار وقال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على
المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي؛ لأن الخبر لا يجوز أن يكون بخلاف مخبره، وقد نرى للكافر سبيلا على المسلم بالتسلط واليد، ونفي السبيل عنه يمنع من وجوب القصاص عليه.
فإن قيل: وهو محمول على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان فعنه جوابان:
أحدهما: أنه محمول على العموم اعتبارا بعموم اللفظ.
والثاني: أننا نعلم أنه لا سبيل له عليه بالحجة الدالة بهذه الآية فلم يجز حملها على ما هو معلوم بغيرها.
ويدل عليه من السنة وهو المعتمد في المسألة ما رواه أبو هريرة وعمران بن الحصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يقتل مؤمن بكافر ".
وروى معقل بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".
وروى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس [عامة؟] فقال: لا إلا ما في هذا الكتاب وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه " المسلمون تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافرن ولا ذو عهد في عهده ".
وروى حماد عن جابر عن الشعبي عن علي بن الحسين قال: أخرج أبي سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا فيه العقل على المؤمنين عامة ولا يترك مفرج في الإسلام، ولا يقتل مسلم بكافر.