فموضع الدليل من أنه أخبر بأن كتاب الله موجب للقصاص في السن ولم يذكره إلا في هذه الآية فدل على لزومها لنا، ويدل على وجوب القصاص من السنة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل ".
وروي عن البني أنه قال: " من قتل قتيلا فهو به بسواء " يعني سواء فإذا ثبت وجوب القصاص، وهو معتبر بالتكافئ على ما سنذكره تعلق بالقتل حقان:
أحدهما: لله.
والثاني: للمقتول.
فأما حق الله فشيئان الكفارة والمأثم.
فأما الكفارة فلا تسقط بالتوبة، وأما المأثم فيسقط بالتوبة على ما قدمناه.
والتوبة معتبرة بثلاثة شروط:
أحدها: الندم على قتله، وترك العزم على مثله، وتسليم نفسه إلى ولي المقتول؛ ليقتص منه أو يعفو عنه.
وأما حق المقتول فأحد أمرين يرجع فيها إلى خيار وليه في القصاص أو الدية، ولا يجوز أن يجمع بين الأمرين.
وروي أن مقيس بن صبابة آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطالبه بدم أخيه وقد قتله بعض الأنصار، فحكم له بالدية، فأخذها ثم عدا على قاتل أخيه وعاد إلى مكة مرتدا.
وأنشأ يقول.
(شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا ... تضرج ثوبيه دماء الأخادع)
(ثأرث به قهرا وحملت عقله ... سراة بني النجار أرباب فارع)
(حللت به وتري وأدركت ثؤرتي ... وكنت عن الإسلام أول راجع)
فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح صبرا.
وهو أحد الستة الذين أمر بقتلهم، وإن تعلقوا بأستار الكعبة.
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم الذكر قتل بالذكر وبالأنثى والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر ". قال الماوردي والمكافأة معتبرة في وجوب القصاص على تفصيل أقسامها وهي منقسمة ثلاثة أقسام: مكافأة في الأجناس، ومكافأة في الأنساب، ومكافأة في الأحكام.
فأما مكافأة الأجناس: فهو الذكور بالذكور والإناث بالإناث؛ فهو غير معتبر عند الفقهاء بأسرهم، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فيجوز أن يقتل الذكر بالذكر وبالأنثى، وتقتل الأنثى بالأنثى وبالذكر.
وحكى الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا يقتل الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها.
وبه قال عطاء استدلالا بقول الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] فلما لم يتكافأ الأحرار والعبيد لم يتكافأ الذكور والإناث، ولأن تفاضل الديات تمنع من التماثل في القصاص كما يمنع تفاضل القيم في المتلفات من التساوي في الغرم.
ودليلنا قول الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] فعم من غير تخصيص.
وروى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض، والسنن وأنفذه مع عمرو بن حزم، وكان فيه " يقتل الذكر بالأنثى " وهذا نص.
وروى قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا مر بجارية عليها حلي لها، فأخذ حليها، وألقاها في بئر فأخرجت وبها رمق، فقيل: من قتلك؟ قالت: فلان اليهودي، فانطلق به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعترف فأمر به فقتل.