(فصل)
فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط في الولد وشروط في الوالد.
فأما الشروط المعتبرة في الولد، فثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون حرا فإن كان مملوكا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه مالك كسبه.
والشرط الثاني: أن يكون فقيرا لا مال له إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا على أبيه، لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر.
والشرط الثالث: أن يكون عاجزا عن الكسب، وعجزه عنه يكون بأحد أمرين:
إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه، أما نقصان خلقه فكالعمى والزمانة، وأما نقصان أحكامه فكالصغر والجنون.
وأما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب فثلاثة شروط:
أحدها: الحرية. ليكون بها من أهل المواساة، فإن كان مملوكا لم تجب عليه نفقة ولده، لأنه لما تجب عليه نفقة نفسه كان أولى أن لا تجب عليه نفقة ولده.
والشرط الثاني: أن يكون قادرا على نفقته، وقدرته عليها تكون من أحد وجهين، إما من يسار بمال يملكه، وإما بكسب بدنه، لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم الغنى وتسلبه حكم الفقر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجلين سألاه عن الزكاة إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب ".
والشرط الثالث: أن يقدر عليها فاضلة عن نفقة نفسه فإن لم تفضل عنها سقطت عنه. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ".
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " النوفية دلالة أن النفقة ليست على الميراث وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها النفقة ".
قال الماوري: وهذا صحيح وأحق الناس بتحمل نفقة الولد أبواه إذا استكملت
فيهما شروط الالتزام، فإن أعسر الأب بها أو مات فقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة مذاهب.
أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تجب على الجد أبي الأب ثم أباؤه وإن علون دون الأم. سواء مات الأب أو أعسر، ثم تنتقل بعدهم إلى الأم.
والثاني: وهو مذهب مالك أنها لا تجب على الأم ولا على الجد، سواء مات الأب أو أعسر؛ لبعد نسب الجد وضعف النساء عن التحمل.
والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسر وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم.
والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم أثلاثا كالميراث، ثلثها على الأم وثلثاها على الجد. استدلالا بقول الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} الآية إلى أن قال {وعلى الوارث مثل ذلك} يعني مثلما كان على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والأم والجد وارثان فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكهما في الميراث وهذا نص.
ودليلنا هو: أن الجد ينطلق عليه اسم الأب فانطلق عليه حكمه قال تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 26] فسمانا أبناء وسمى آدم أبا، وقال عز وجل {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] فسماه أبا وإن كان جدا بعيدا، ولأنه لما قام الجد مقام الأب في الولاية واختص دون الأم بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة، فأما الآية فلا دليل فيها لاختلاف أهل التأويل في المراد بالوارث هاهنا على ثلاثة أقاويل:
أحدها أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعد موت أبيه كما التزمها أبوه، وهو قول قبيصة بن ذؤيب وعلى هذا التأويل يسقط الدليل.