والقسم السابع: أن يعجز عن حلال الكسب ويقدر على محظوره. فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون أعيانا محرمة كأموال السرقة والتطفيف وأثمان الخمور والخنازير، فالواجد لها كالعادم لحظر تصرفه فيه فيكون لزوجته الخيار بالإعسار.
والضرب الثاني: أن يكون الفعل الموصل إليه محظورا كصناع الملاهي المحظورة، لأنه مستعمل في محظور لا يستحق به ما سمي له من الأجرة، ولا بد أن يستحق لتفويت عمله أجرا فيصير به موسرا ولا يكون لزوجته خيار، وكذلك كسب المنجم. والكاهن قد يتوصل إليه بسبب محظور لكنه قد أعطي عنه عن طيب نفس المعطي فأجرى مجرى الهبة، وإن كان محظورا السبب فساغ له إنفاقه وخرج به من حكم المعسرين وسقط به خيار زوجته.
والقسم الثامن: أن يكون عجزه عن النفقة لعدم لا يقدر على النفقة من ملك ولا كسب فهذا هو المعسر على الإطلاق وهو الذي تستحق زوجته الخيار.
(فصل)
فإذا ثبت بما ذكرنا استحقاقها للخيار بالإعسار ففيه قولان:
أحدهما: إنها تستحقه على الفور في يومها من غير إنظار ولا تأجيل وبه قال في القديم، لأنه خيار فسخ بعيب فأشبه الفسخ بسائر العيوب، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلته من فسخ الإعسار مستحقا على الفور.
والقول الثاني: وبه قال في الجديد إنه يؤجل ثلاثا لا يزاد عليها ولا تفسح الزوجة قبل مضيها لأمرين:
أحدهما: أن في إرهاقه على تعجيل الفسخ إدخال ضرر عليه فأمهل من الزمان أكثر قليله وهو ثلاث ليزول بها الضرر على الزوجين.
والثاني: أن المال المستحق بالنكاح موضوع على المياسرة والمساهلة لصحة العقد بغير مهر فلم يجز أن يعدل به عن موضوعه في المياسرة إلى إرهاق بتعجيل الفسخ، وإن نظر من الزمان بما يخرج به عن حد الإرهاق.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا تمنع المرأة في ثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل فإن لم يجد نفقتها خيرت كما وصفت في هذا القول ".
قال الماوردي: إذا أمهلت الزوجة بالفسخ ثلاثا كان لها الخروج من منزلها لتكتسب نفقتها بعمل أو مسألة ولم يكن للزوج منعها مع تعذر النفقة عليه، لأنه لا قوام لبدنها إلا بما يقوتها، فلو وجدت من المال ما تنفقه وأمرها بالمقام للإنفاق منه لم يلزمها وجاز لها الخروج لتكسب، لأنه لما تعذر عليها اكتساب النفقة من الزوج جاز لها أن تكتسبها بعمل من غير زوج فلو قدرت على اكتساب النفقة في منزلها بغزل أو خياطة فأرادت الخروج للتكسب بعمل في غير منزلها كان ذلك لها لأنه لا يستحق الحجر عليها في أنواع الكسب، هذا في النهار فأما الليل فعليها أن ترجع فيه إلى منزل الزوج لأنه زمان الإيواء دون العمل والاكتساب فإن أراد الاستمتاع بها في زمان الإنظار استحقه ليلا؛ لأنه زمان الدعة، ولم يستحقه نهارا لأنه زمان الاكتساب، فإن امتنعت عليه في النهار لم يجر عليها حكم النشوز، وكانت على حقها من استحقاق النفقة، وإن امتنعت عليه في الليل صارت ناشزا ولا نفقة لها، وهكذا حكمها إذا رضيت بالمقام معه على إعساره مكنها من الاكتساب نهارا واستمتع بها ليلا وكانت النفقة دينا عليه يؤخذ بها بعد إيساره، فإن قيل فهل إذا سقط حقه من الاستمتاع بها نهارا أن تسقط عنه نفقتها كما تسقط نفقتها لو كانت أمة فاستخدمها بالنهار سيدها، قيل: لأن منع الأمة من جهتها فجاز أن تسقط به نفقتها ومنع المعسر من جهته فلم تسقط به نفقتها.