أحدهما: أن يكون في الذمة غير معين الزمن فهو كصوم الكفارة على ما قدمناه. والضرب الثاني: أن يكون معين الزمان، فلها فيه حالتان:
إحداهما: أن يتقدم عقد نذرها على عقد نكاحها فلا يمنع صومه من وجوب نفقتها؛ لأنه قد صار بالتقديم مستثنى من العقد كالذي استثناه الشرع.
والحال الثانية: أن يكون نذرها بعد عقد النكاح، فلا يخلو أن يكون معقودا بإذن الزوج أو بغير إذنه، فإن كان معقودا بإذنه لم يكن لم يكن له منعها وكانت على حقها من النفقة لأن في إذنه تركا لحقه، وإن كان بغير إذنه فله منعها وتسقط به نفقتها لتقدم حقه على نذرها.
(فصل)
وأما الصلاة فتنقسم ستة أقسام:
أحدهما: ما كان من الفروض الموقتة كالصلوات الخمس فليس له منعها منها لاستثناء الشرع لها، ولها تعجيلها في أول الوقت وإن جاز تأخيرها إلى آخره، بخلاف فرض الحج الذي يجوز له منعها من تقديمه.
والفرق بينهما: أن تعجيل الصلاة لأول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت فلم يكن له تفويت الفضيلة عليها، وتعجيل الحج احتياط لا يختص فضيلة تفويت فافترقا.
والقسم الثاني: ما سنه الشرع من توابع الفروض المؤقتة، فإن دخلت فيها فعليه تمكينها منها على العادة المعروفة من غير تقصير ولا إطالة.
والقسم الثالث: قضاء الفروض المؤقتة. فإن دخلت فيها فأحرمت بها لم يكن له قطعها عليها. لاستحقاقها بالشرع وقرب زمانها بالخروج منها، وإن لم تحرم بها وتدخل فيها فليس له منعها منها على الدوام. لاستحقاق القضاء لها مع الإمكان. فإن أرادت الإحرام بالقضاء وأراد الاستمتاع بها ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني يقدم حقه على حق القضاء لثبوته في الذمة.
والوجه الثاني: وهو الأصح عندي، إنه يقدم حق القضاء على حقه. لأن فرض القضاء مستحق في أول زمان المكنة فصارت كالمؤقتة شرعا.
والقسم الرابع: ما كان من السنن المشروعة في الجماعة كالعيدين، وكذا الاستسقاء والخسوفين فله منعها من الخروج للجماعة، وليس له منعها من فعلها في منزلها لمساواتها له في الأمر بها والندب إليها وإنها مختصة بوقت يفوت بالتأخير فأشبهت الفروض وإن لم تفرض.
والقسم الخامس: أن تكون نذرا فتكون كالصوم المنذور على ما ذكرناه في التقسيم.
والقسم السادس: أن تكون تطوعا مبتدأ فله منعها منه إذا دعاها إلى الاستمتاع وله قطعها بعد الدخول فيها كما يقطع عليها صوم التطوع لوجوب حقه فلم يجز إسقاطه بتطوعها والله أعلم بالصواب.
(القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت)