(فصل)
والحال الرابعة: أن يتعذر الاستمتاع من جهتهما لصغرهما وأن الزوج ممن لا يطأ والزوجة ممن لا توطأ. ففي وجوب النفقة؟ قولان:
أحدهما: لها النفقة وهو أصح تغليبا لعلمها بالحال مع استوائهما في العجز.
والقول الثاني: لا نفقة لها اعتبارا بتعذر الاستمتاع، والله أعلم.
(القول في نفقة المريضة)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولو كانت مريضة لزمته نفقتها وليست كالصغيرة ".
قال الماوردي: لا تسقط نفقة الزوجة بالمرض وإن سقطت في أحد القولين بالصغر لوقوع الفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أن المريضة في قبضته لما يلزمها من تسليم نفسها إليه، والصغيرة ممنوعة منه لأنه لا يجب تسليمها إليه.
والوجه الثاني: أن في المريضة استمتاعا بما سوى الوطء، وإنها سكن وإلف وليس في الصغيرة استمتاع. وليست بسكن ولا إلف. وفرق بين تعذر جميع الاستمتاع وبين تعذر بعضه كالرتقاء تجب نفقتها وإن لم يقدر على إصابتها.
(القول في حكم النفقة إذا كان في الجماع ضرر عليها)
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو كان في جماعها شدة ضرر منع وأخذ بنفقتها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان الجماع ينكأها وينالها منه شدة ضرر إما لضؤولة جسدها وضيق فرجها وإما لعظم خلقة الزوج وغلظ ذكره منع من وطئها لأمرين:
أحدهما: ما يخاف من جنايته عليها وأنه ربما أفضاها وأدى إلى تلفها.
والثاني: أن الاستمتاع المستحق ما اشترك في الالتذاذ به غالبا. فإذا خرج عن هذا الحد لم يكن مستحقا ولا يكون ذلك عيبا يوجب الفسخ. لأمرين:
أحدهما: أن العيب ما ثبت حكمه في حق كل زوج، ولو كان الزوج مثلها لم يكن عيبا فسقط أن يكون في حقها عيبا.
والثاني: أنه لما لم يكن وجود مثله في الزوج عيبا تفسخ به الزوجة لم يكن وجود مثله في الزوجة عيبا يفسخ به الزوج.
فلو اختلفا وادعت الزوجة دخول شدة الضرر عليها في جماعه وأنكر الزوج أن يكون عليها فيه ضرر فهذا مما يوصل إلى معرفته بالمشاهدة فيه عدالة ثقات النساء ليشهدن. فإن وصلن إلى علمه ومعرفة حاله في غير وقت الإيلاج نظرنه. وإن لم يتوصلن إلى علمه إلا عند الإيلاج جاز أن يشهدن حال الإيلاج للضرورة الداعية إليه كما يشهدن العيوب الباطنة، وكما يشاهد الطبيب عند الضرورة فرج المرأة، وإذا كان كذلك فهل يجري ذلك مجرى الخبر أو الشهادة؟ على وجهين:
إحداهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه يجري مجرى الخبر فيقبل فيه خبر المرأة الواحدة.
والوجه الثاني: إنها شهادة لا يقبل فيها أقل من أربعة نسوة.