(فصل)
فأما المزني فإنه رأى الشافعي قد أوجب نفقة خادمها في موضع ولم يوجبها في موض فوهم وتصور أنه على اختلاف قولين وإنما اختلف جوابه لاختلاف حالين، اختلف أصحابنا فيهما على وجهين:
أحدهما: أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوما، والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها غير مخدوم.
والوجه الثاني: أن اختلاف حاليه على غير هذا الوجه. فالموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مشترا. والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مكترا، ثم وهم المزني من وجه آخر فقال: قد أوجب زكاة فطرته ولم يوجب نفقته وهذا أظهر وهما من الأول، لأن زكاة الفطر لابن م إلا بلزوم النفقة وقد تلزم النفقة وإن لم تلزم زكاة الفطرة.
(القول في نفقة المكاتب)
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وينفق المكاتب على ولده من أمته ".
قال الماوردي: وهذا صحيح لولد المكاتب حالتان:
إحداهما: أن يكون من زوجته والخلاف فيه يأتي.
والثاني: أن يكون من أمة اشتراها في كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه، فهو لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقه إن عجز، وإذا كان كذلك لزمه أن ينفق عليه مما بيده من ماله الكتابة، وإن لم يجب على العبد أن ينفق على ولده لأمرين:
أحدهما: أن المكاتب يجوز تصرفه ولا يجوز تصرف العبد.
والثاني: أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق، فخالف ولد العبد، ولأنه إن أعتق فماله له: فجاز أن ينفق منه على ولده. وإن رق فماله لسيده، وهو وولده مملوكان للسيد وما بيده للسيد، فجاز أن ينفق من مال السيد على مملوكه.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وقال في كتاب النكاح، ولو كانت امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة ولا مولاهما واحدا وولدته في الكتابة أولاد فنفقتهم على الأم لأنها أحق بهم ويعتقون بعتقها ".
قال الماوردي: أما ولد المكاتب من زوجته فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون من حرة فهو حر ونفقته على أمه دون أبيه، لأن ما بيد الأب المكاتب موقوف على سيده بأن يصير إليه بالأداء إن عتق أو بالملك إن عجز ورق فلذلك يمنع من الإنفاق على ولده الحر، لأنه لاحق فيه للسيد. ولم يمنع من الإنفاق على ولده من أمته لما فيه من حق السيد، وإذا سقطت نفقته عن الأب وجبت على الأم، كما لو أعسر بها الأب الحر.
والحال الثانية: أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته.
والحال الثالثة: أن يكون ولده من مكاتبة: فلا يكون الولد تبعا للأب، وهل يكون تبعا لأمه أو ملكا للسيد على قولين:
أحدهما: يكون ملكا لسيدها ويجوز له بيعه فعلى هذا تكون نفقته على سيدها دونها ودون الأب.
والقول الثاني: أنه يكون تبعا لها يعتق بعتقها ويرق برقها كما قلنا في ولد المكاتب من أمته، فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه، لأنه يتبعها في العتق والرق دون الأب، فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين، فإن كانا مكاتبين لسيدين لم يجز للأب أن ينفق عليه، لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة، وإن كانا لسيد واحد كاتبهما في عقد واحد أو في عقدين جاز للأب أن ينفق عليه. وإن وجبت على الأم؛ لأن لسيده حقا في ولده.