فأما الشرح فما روي عن ابن مسعود، أنه قرأ ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولون، فكان هذا التأويل في قراءة ابن مسعود لفظا متلوا حكاه التاجي عن الفراء قال اخترت من قراءة ابن مسعود.
وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول.
وأما اللغة فقد حكى ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال سمعت العرب تقول: عال يعول، معناه كثر عياله، قال ابن الأنباري ومنه أخذ عول الفرائض لكثرة سهامها، فهذا جواب، والجواب الثاني أن من الأبنية المشتركة ثلاثة معان يقال عال يعول. بمعنى جار يجور. وبمعنى مان يمون. وبمعنى أكثر العيال. فهو بكثرتهم. فتناوله الشافعي بأحد معانيه، وبه قال ابن مسعود وزيد بن أسلم وطائفه.
والجواب الثالث: أن حقيقته في اللغة ما ذكروه، ومجازه فيها ما ذكرناه، فكان حمله على مجازه دون حقيقته أولى من وجهين:
أحدهما: أن حقيقته في الجور قد استفيدت بقوله تعالى: {فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة} وحمله على كثرة العيال مستفادا بمجاز قوله تعالى: {ذلك أدنى أن لا تعدلوا} ليكون حمل الآية على معنيين أولى من حملها على أحدهما:
والثاني: أن كثرة العيال يؤول إلى الجور فعبر عنه بالجور، لأنه يؤول إليه، كما قال تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] ، ولم يعصر إلا عنبا فسماه خمرا
لأنه يؤول إلى أن يصير خمرا وهذا مشهور في كلام العرب وأشعارهم.
وأما السنة في نفقات الزوجات، فما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله معي دينار قال أنفقه على نفسك. قال معي آخر قال أنفقه على ولدك. قال معي آخر قال أنفقه على أهلك. قال معي آخر قال أنفقه على خادمك. قال معي آخر قال أنت أعلم.
وروي عن الشافعي عن وكيع بن الجراح عن محمد بن أبي حميد عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال بعد دينار الخادم معي آخر لم يبق غيره قال أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجرا.
قال سعيد المقبري: فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال يقول ولدك أنفق علي إلى من تكلني، وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني، ويقول خادمك أنفق علي أو بعني، وهذا أعم حديث في وجوب النفقة، لأنه جمع فيه بين وجوبها بنسب وسبب.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفيه وجهان:
أحدهما: أنه مجمل لا يخرج الزوجة من بيان إجماله.
والثاني: أنه عام يدخل الزوجة في جملة عمومه.
وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه شيء، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة الولد، واستفيد منه سوى ذلك دلائل على أحكام منها جواز بروز المرأة فيما عرض من حاجة، ودل على جواز سؤالها فيما يختص بها وبغيرها من الأحكام، ودل على جواز كلامها للأجانب ودل على جواز أن يوصف الإنسان بما فيه وإن كان ذما إذا تعلق بما عسر، لأنها نسبت أبا سفيان إلى الشح وهو ذم ودل على أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير إذن من عليه الحق، لأنه أذن لها في أخذ ما يكفيها وولدها. ودل على أنه