وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ادهنوا يذهب النوس عنكم والبسوا تظهر نعمة الله عليكم، وأحسنوا إلى مماليككم، فإنه أكبت لعدوكم، وأدفع لنقمة الله عنكم "، فأما ما يستحب أن يستاك به، فهو الأراك، لرواية أبي خيرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستاك بالأراك، فإن تعذر الأراك، استاك بعراجين النخل، فإن تعذر عليه، استاك بما وجده، ويختار أن يكون العود الذي يستاك به نديا، ولا يكون يابسا فيجرح، ولا رطبا فلا تبقى، فلو لف على أصبعه خرقة خشنة، وأمرها على أسنانه حتى زال الصفرة والخلوف، فقد أتى بسنة السواك، نص عليه الشافعي؛ لأنه يقول مقام العود في الانقاء، فأما خلال أسنانه بالحديد، أو بردها بالمبرد، فمكروه لأمرين:
أحدهما: أنه يذيب الأسنان ويفضي إلى انكسارها.
والثاني: أنها تخشن فتراكب الصفرة والخلوف فيها، ولذلك لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشرة والمستوشرة، وهي: التي تبرد أسنانها بالمبرد، فأما الصائم، فلا يأمن أن يستاك غدوة، ويكره له أن يستاك عشيا على ما نذكره في كتاب الصيام، لقوله عليه السلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن استاك عشيا لم يفسد صومه وإن أساء - والله أعلم -.
باب نية الوضوء
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء إلا بنية واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله: إنما الأعمال بالنيات، ولا يجوز التيمم إلا بنية وهما طهارتان فكيف يفترقان.
قال الماوردي: وهذا كما قال: الطهارة ضربان من نجس وحدث.
فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعا لأمرين:
أحدهما: أن إزالة النجاسة إنما هو تعبد مفارقة وترك، والتروك لا تفتقر إلى نية كسائر ما أمر باجتنابه في عباداته.
والثاني: أنه لما طهر ما أصبته النجاسة من الأرض والثوب بمرور السيل عليه وإصابة الماء له علم أن القصد فيه غير معتبر، وأن النية في إزالته غير واجبة.
فأما طهارة الحدث فلا تصح إلا بنية سواء كانت بمائع كالوضوء والغسل، أو بجامد كالتراب وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور أهل الحجاز. وقال الأوزاعي، والحسن بن صالح الكوفي تصح بغير نية سواء كانت بمائع أو جامد.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم بالتراب يفتقر إلى نية استدلالا بقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] . فأمر بغسل هذه الأعضاء ولم يذكر النية.
وفي إيجابها ما يخرج الغسل المذكور في الآية أن يتعلق به جواز الصلاة وذلك نسخ لأنه إبطال حكمه، وفي إجماع الأمة على أن آية الطهارة غير منسوخة ما يوجب منع
الزيادة عليها، وبما روي أن أعرابيا قال كيف أتوضأ يا رسول الله فقال: توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك وذراعيك وامسح برأسك واغسل رجليك.
فأجابه على ما تضمنته الآية من غسل هذه الأعضاء دون النية.
قالوا: ولأنها طهارة بالماء فوجب ألا تفتقر إلى نية كإزالة النجاسة.
قالوا: ولأنه أصل يستباح به الصلاة فوجب ألا يفتقر إلى نية كستر العورة.
قالوا: ولأن النية لو كانت من شروط صحة الطهارة لما صح غسل الذمية من الحيض، ولما استباح الزوج المسلم وطأها، وفي إجماعهم على صحة غسلها وجواز وطئها دليل على أن النية ليست شرطا في صحة طهارتها.