(فصل)
فأما إذا وضعت حملها فاللبن بعده حادث منه ومضاف إلى الثاني دون الأول على الأحوال كلها من الزيادة والنقصان، لأن حاجة المولود إلى اغتذائه يمنع من أن يكون لغيره فيكون المرضع به ابنا للثاني وهو في بنات الأول على حكم الإباحة.
فأما قول الشافعي ومن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو للأول ومن فرق، قال: هو بينهما جميعا فقد اختلف أصحابنا في تأويله على وجهين:
أحدهما: وهو تأويل أبي إسحاق المروزي إن معنى قوله " ومن لم يفرق بين اللبن والولد " يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين كما أن المولود لا يكون من أبوين.
فعلى هذا يكون المرضع ابنا للأول ما لم تضع حمل الثاني، فإذا وضعته صار المرضع بعد وضعه ابنا للثاني دون الأول، ولا يجوز أن يكون المرضع ابنا لهما، كما لم يجز أن يكون المولود ابنا لهما، وهو معنى قوله: " ومن فرق قال هو بينهما جميعا " يعني ومن فرق بين اللبن والولد فجعل اللبن لرجلين، وإن لم يجز أن يكون المولود لأبوين، لأنه يجوز أن يكون للمرضع أمين، ولا يجوز أن يكون للمولود أمين.
فعلى هذا يجوز أن يكون للمرضع باللبن الزائد قبل الولادة ابنا لهما، ولم يجز أن يكون المولود إلا لأحدهما.
والوجه الثاني: إن معنى قوله " ومن لم يفرق بين اللبن والولد " يعني أنه لا يجوز أن يكون للمولود قبل ولادته لبن، ويجعل جميعه مع الزيادة للأول جعل المرتضع قبل الولادة ابنا للأول، ومن فرق بينهما يعني جعل له اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد بحمله قال: إن المرتضع به ابنا لها، حتى تضع حملها فيصير المرتضع بعد الحمل ابنا للثاني دون الأول، وكلا التأويلين محتمل والله أعلم.
(الشهادات في الرضاع والإقرار من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح القديم)
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " وشهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال من غير ذوي المحارم أن يتعمدوا النظر إليه لغير شهادة من ولادة المرأة وعيوبها التي تحت ثيابها والرضاع عندي مثله لا يحل لغير ذي محرم أو زوج أن يتعمد أن ينظر إلى ثديها ولا يمكنه أن يشهد على رضاعها بغير رؤية ثدييها ".
قال الماوردي: يجوز أن تقبل شهادة النساء منفردات في أربعة مواضع: الولادة والاستهلال، والرضاع، وعيوب النساء التي تحت الثياب، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتين إلا في الولادة وحدها، واستدلالا بأن الرضاع يجوز أن يطلع عليه الرجال من ذوي المحارم، فلم يقبل فيه النساء على الانفراد كالذي يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب.
ودليلنا هو أن ما كان من عورات النساء، وكن فيه على استتار وصيانة جاز أن يشهد به النساء منفردات كالولادة، وخالف الزنا لأنهن هتكن فيه العورة فلم تقبل فيه إلا الرجال.
وهذه المسألة تستوفى في كتاب الشهادات فإن شهد الرجال بذلك نظر، فإن كان من غير تعمد للنظر فهم على العدالة وشهادتهم مقبولة، وإن تعمدوا النظر لغير الشهادة كانوا فسقة لا تقبل شهادتهم، وإن تعمدوا النظر لإقامة الشهادة ففي قبول شهادتهم لأصحابنا ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنهم فسقة لا تقبل شهادتهم، لأنهم عمدوا النظر إلى عورة محرمة عليهم.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنهم على العدالة وشهادتهم مقبولة لما في النظر من الأحكام التي يلزم حفظها في حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.