(مسألة)
: قال الشافعي رضي الله عنه، " ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى (قال) حدثنا إبراهيم قال الربيع أخبرنا الشافعي قال التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد ابن مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس زيادة "
قال الماوردي: وهذا صحيح
وأصل هذه المسألة: اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا؟ فمذهب الشافعي أن الترتيب [منها] مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة مضى في صلاته وقضى ما فاته
وقال أبو حنيفة: إن ترك الترتيب ناسيا أجزأه، وإن تركه عامدا في خمس صلوات فما دونها لم يجزه، وإن تركه في [أكثر من] خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة مع الذكر، وإن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائتة بطلت صلاته التي هو فيها ولزمه قضاء ما فاته، ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفا فيمضي في صلاته، ثم يقضي ما فاته
وقال مالك: الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة، لكنه إن ذكر صلاة وهو في أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحبابا ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا
وقال أحمد بن حنبل: الترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والسهو، وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجبا وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا
فأما أبو حنيفة فاحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها غيره " فجعل وقت الذكر وقتا للفوائت فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما يلزمه ترتيب أداء الصلوات المؤقتات، وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوي من الليل حتى فاتته أربع صلوات الظهر، والعصر،
والمغرب والعشاء، فأمر بلالا فأقام الظهر، ثم أقام العصر، ثم أقام للمغرب، ثم أقام للعشاء فرتب قضاء ما فاته فاقتضى أن يكون ذلك لازما لأمرين:
أحدهما: أنه بيان ما ورد مجملا في الكتاب من قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}
والثاني: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " صلوا كما رأيتموني أصلي "
واحتج أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن عليه صلاة " فاقتضى بطلان صلاته وقضاء ما فاته، قال: ولأنهما صلاتا فرض يفعلان على وجه التكرار يجمع بينهما في وقت إحديهما فوجب أن يستحق الترتيب فيهما كالظهر، والعصر بعرفة، ولا يدخل على هذا التعليل إذا ضاق وقت [التي فيها] لأنه غير جامع بينهما قال: ولأن الترتيب يلزم في الصلاة من وجهين:
أحدهما: في الفعل
والثاني: في الزمان فلم لم يسقط ترتيب الأفعال في الفوات لم يجز تقديم ركن على ركن لم يسقط ترتيب الزمان فيهما، ولم يجز تقديم عصر على ظهر
واحتج مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل برواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ذكر صلاة وهو في أخرى فليتم التي هو فيها وليصل التي ذكر ثم يعيد التي صلاها "
والدليل على جميعهم قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} [الإسراء: 78] فكان الظاهر يقتضي جواز فعل ما يقضي ويؤدي ما فائتة، ومؤقتة بلا اشتراط ترتيب ولا استثناء
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " فأمره - صلى الله عليه وسلم - بإتمامها أمرا عاما في كل حال إلا في الحالتين اللتين استثناهما