(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " قال ولو حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها ".
قال الماوردي: وهذا صحيح، لأمرين:
أحدهما: أن موتها بعد حلب اللبن في الإناء كونها بعد اجتماع اللبن في فمه، لأن فهمه كالإناء فلما كان موتها بعد اجتماع اللبن في فمه وقبل ازدراده ثبت بالتحريم إذا ازدرده كذلك إذا ماتت بعد حلب اللبن في الإناء فوجب التحريم إذا شربه.
والثاني: أن الرضاع معتبر بشيئين:
أحدهما: من جهة المرضعة، وهو خروج اللبن من ثديها.
والثاني: ولوجه في جوف المرتضع فاعتبرنا حياة كل واحد منهما فيما يختص به ولم يعتبرها فيما يختص بصاحبه كالجارح رجلا إذا مات قبل المجروح كان مأخوذا بديته إذا مات من جراحته كمرسل السهم إذا مات قبل وصول السهم إلى المرمى ثم وصل السهم إليه، فمات كان الرامي مأخوذا بديته، وإن كان وصول السهم بعد موته لوجود الإرسال في حياته، وكالحافر بئرا إذا تلف فيها إنسان بعد موت حافرها كان مأخوذا بديته فيما خلفه من تركته لوجود الحفر في حياته فإن قيل: فيدخل على هذا التعليل موت المكاتب بعد اكتساب الوفاء أن يعتق بأدائه عنه بعد موته لوجود الكسب في حياته.
قيل: لا يدخل على هذا التعليل ما ذكر من كسب المكاتب، لأن المعتبر في الكتابة في جهة السيد العقد، ومن جهة المكاتب الأداء فمثاله من الرضاع موت السيد بعد عقده، وذلك لا يبطل الكتابة وموت المكاتب قبل الأداء كموت الطفل قبل الرضاع والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولو رضع منها بعد موتها لم يحرم لأنه لا يحل لبن الميتة ".
قال الماوردي: وهو كما قال، إذا ارتضع المولود من لبن الميتة الحاصل من ثديها بعد موتها لم يثبت به التحريم.
وقال أبو حنيفة ومالك، يثبت به التحريم كارتضاعه في حياته استدلالا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الرضاعة من المجاعة ".
وقول - صلى الله عليه وسلم - " الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم "، وهذا المعنى موجود في لبن
الميتة كوجوده في لبن الحية ولأنه لبن آدمية وصل إلى جوفه في زمان التحريم فوجب أن يتعلق به التحريم كما لو شربه في حياتنا.
ولأنه لبن لو وصل إلى جوفه في حياتها ثبت من التحريم فوجب أن يثبت به التحريم إذا وصل إلى جوفه بعد موتها كالمحلوب منها في حياتها، ولأنه سبب ثبت به التحريم المؤبد.
فاستوى وجوده في الحياة وبعد الوفاة كالولادة ولأنه ليس في موتها أكثر من سقوط فعلها، وهذا لا يؤثر في تحريم الرضاع كما لو ارتضع منها في نومها.
ولأن لبنها ما مات بموتها فوجب أن لا يسقط به التحريم.
ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " الحرام لا يحرم الحلال " وهذا اللبن محرم لنجاسة عينه، فلم يثبت به تحريم ما كان حلالا من قبله، ولأن ما تعلق به تحريم النكاح ينتفي من حدوثه بعد الموت كالنكاح، ولأن الرضاع ثبت تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة، فلما كان الموت مانعا من ثبوت التحريم بالوطء، لأنه لو وطئ الميتة بعد موتها معتقدا أنها في الحياة لم يثبت بوطئه التحريم كذلك ارتضاع لبن الميتة. وتحريره أن ما ثبت به التحريم إذا اتصل بحياتها زال عنه التحريم إذا اتصل بموتها كالوطء، ولأن تحريم الرضاع متعلق بانفصاله من ثدي الأم ووصوله إلى جوف الولد فلما كان وصول اللبن إلى الولد بعد موتها مانعا من ثبوت التحريم وجب أن يكون انفصاله بعد موت الأم مانعا من ثبوت التحريم.