قسم نسخت تلاوته وحكمه كالذي روي أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها ثم سأل آخر عليها فلم يقدر عليها فأتى جميعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه بذلك، فقال: إنها رفعت الليلة من صدور الرجال.
والقسم الثاني: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته كالوصية للوالدين والأقربين والاعتداد بالحول.
والقسم الثالث: ما نسخت تلاوته، وبقي حكمه كالمروي عن عمر في الرجم، وعن عائشة في الرضاع.
والجواب الثالث: أن العشر نسخن بالخمس، إنما هما جميعا بالسنة إلا بالقرآن وإنما أضافت عائشة ذلك إلى القرآن لما في القرآن من وجوب العمل بالسنة كالذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله لعن الواصلة والمستوصلة في كتابه، فقالت له: امرأة ما وجدت هذا في الكتاب فقال: أليس الله تعالى يقول في كتابه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ومثله ما حكي عن الشافعي أنه قال: من سألني عن شيء أخبرته من القرآن، فسأله رجل عن محرم قتل زنبورا فقال: لا شيء عليه، فقال: فأين هذا من كتاب الله فقال: قول الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمر، وسئل عن محرم قتل زنبورا، فقال: لا شيء عليه والاعتراض الثاني: إن قالوا فقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان تحريم الرضاع في صحيفة، فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشاغلنا بغسله فدخل داجن الحي فأكلها، ولو كان ذلك قرآنا كان محروسا لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] فعنه جوابان:
أحدهما: أن الذي أكله داجن الحي رضاع الكبير وحكمه منسوخ.
والثاني: أنه العشر منسوخ بالخمسن وذلك غير صائر لأنه محفوظ في صدور الرجال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أناجيل أمتي في صدورها، ولو أكلت مصاحف العمر كلها، لم تؤثر في القرآن لحفظه في الصدور.
والاعتراض الثالث: إن قالوا هذا إثبات نسخ بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنها قالت فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن ممن يقرأ في القرآن، وبهذا لا يجوز وعنه جوابان:
أحدهما: أنها روت بعد الرسول نسخا كان في زمان الرسول وقولها كان مما يقرأ أي مما يعمل به.
والثاني: أنه كان يقرأ بعد رسول لإثبات حكمه لا لإثبات تلاوته، فلما ثبت حكمه تركت تلاوته.
والاعتراض الرابع: أن فيه إثبات نسخ بخبر واحد، والنسخ لا يكون إلا بإخبار التواتر، وعنه جوابان:
أحدهما: أن الطريق التي يثبت بها خبر المنسوخ ثبت بها خبر الناسخ فلم يجز أن يجعل حجة في إثبات المنسوخ دون الناسخ.
والثاني: أنه ليس ذلك نسخا بخبر الواحد، وإنما هو نقل نسخ بخبر الواحد ونقل النسخ بخبر الواحد مقبول فعلمت عائشة العشر ونسخها بالخمس فروتها ورجعت إلى الخمس، وعلمت حفصة العشر، ولم تعلم نسخها بالخمس فبقيت على الحكم الأول في تحريم الرضاع بالعشر دون الخمس، ومن الدليل على ما ذهبنا إليه ما روي أن سهلة بنت سهيل بن عمرو كانت زوجة أبي حذيفة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت يا رسول الله: إن سالما كنا نراه ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل وقد نزل من التبني والحجاب ما قد علمت فماذا تراني، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - " أرضعيه خمسا يحرم بهن عليك "، ومنه دليلان: