وروت أم الفضل قالت جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال تزوجت امرأتي، وعندي أخرى، وقد ذكرت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان.
وقيل: إن الإملاجة مأخوذة من ملج يملج إذا استحلب اللبن من الثدي، وكل هذه الأخبار الثلاثة نصوص في أن الرضعة الواحدة لا تحرم.
فإن قيل: إنما لم تحرم إذا لم تصل إلى الجوف بعد الحلاب أو بعد مصها من الثدي فعنه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن الرضعة لا تنطلق إلا على ما وصل إلى الجوف بالمص والازدراد.
والثاني: أنه تخصيص يسقط فائدة الخبر، لأنه فرق فيما لم يصل إلى الجوف بين رضعتين وبين مائة رضعة.
والثالث: أنه يحمل على عموم الأمرين فيما وصل إلى الجوف وفيما لم يصل.
فإن قيل: فإن كان نطقه حجة علينا فإن دليله حجة عليكم، لأن نطقه أن الرضعتين لا تحرمان، ودليله أن الثلاثة تحرم وأنتم لا تحرمون إلا بخمس، فصار مذهبكم مدفوعا بدليله كما دفعتم مذهبنا بنطقه.
قيل قد صح به بطلان مذهبكم، ولو تركنا ودليل نطقه صرنا إليه، وإن لم يلزم المصير إليه عندكم لكن يمنع منه ما ورد فيه من نص منطوق به، وهو ما رواه الشافعي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات تحرم ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ في القرآن، فلما أخبرت أن التحريم بالعشر منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس، لأنها دونها ولو
وقع التحريم بأقل منها بطل أن تكون الخمس ناسخا، وصار منسوخا كالعشر وهذا خلال النص ومسقط لتعدي الخمس.
واعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث من أربعة أوجه:
أحدها: أن قالوا فيه إثبات لذلك من القرآن وهو خطأ من وجهين: أحدهما: أنكم أثبتم القرآن بخبر الواحد، والقرآن لا يثبت إلا بأخبار التواتر والاستفاضة. والثاني: أنه لو كان من القرآن لكان مثبتا في المصحف متلو في المحاريب، وذلك غير جائز فلم يجز أن يكون من القرآن.
والجواب عن هذين من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنا أثبتناه من القرآن حكما لا تلاوة ورسما والأحكام تثبت بأخبار الآحاد سواء أضيفت إلى السنة، أو إلى القرآن كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " حكم التتابع، وإن لم يكتبوا تلاوته فإن استفاض نقله ثبت بالاستفاضة تلاوته وحكمه.
ومثاله ما نقول في السرقة إذا شهد بها شاهدان ثبت المال والقطع، وإن شهد شاهد وامرأتان ثبت المال، ولم يثبت القطع، لأن بينة القطع مفقودة وبينة المال موجودة كذلك خبر الاستفاضة بينة في إثبات التلاوة، والحكم وخبر الواحد بينة في إثبات الحكم دون التلاوة.
والجواب الثاني: أن هذا منسوخ التلاوة ثابت الحكم فكان وروده بالاستفاضة والآحاد سواء في إثبات حكمه، وسقوط تلاوته كالذي روي عن عمر أنه قال كان فيما أنزل الله " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لكتبتها في حاشية المصحف، ولو كانت من المتلو لكتبتها مع المرسوم المتلو وإنما أراد بكتبتها في الحاشية، لأن لا ينساها الناس ثم لم يفعل لئلا تصير متلوة، لأن المنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام: