(فصل)
فإذا تقرر ما وصفنا من هذا الأصل الذي عليه مدار الرضاع وبه يعتبر حكماه في التحريم والمحرم فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه، وانتشارهما من جهة الفحل مختلف فيه، فمذهب الشافعي وما عليه الأكثرون أن ثبوت الحرمة وانتشارها من جهة الفحل في التحريم والمحرم كثبوتها، وانتشارها من جهة المرضعة وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعائشة رضوان الله عليهم ومن التابعين عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومن الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد وإسحاق، وذهبت طائفة إلى أن الفحل لا ينتشر عنه حرمة الرضاع، ولا يثبت من جهته تحريم ولا محرم، ويجوز له أن ينكح المرتضعة بلبنه وكذلك ولده من غير المرضعة، وبه قال من الصحابة: ابن عمر: وابن الزبير، ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومن الفقهاء النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحماد بن أبي سليمان، والأصم وابن علية، وأبو عبد الرحمن الشافعي، وداود بن علي، وأهل الظاهر وجعله داود مقصورا على الأمهات والأخوات استدلالا بقول الله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23] فخصهما بذكر التحريم ثم قال من بعد {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] فدل على إباحة من عداهما وادعوا في ذلك إجماع الصحابة، وهو ما روي أن عبد الله بن الزبير خطب زينب بنت أبي سلمة من أمها أم سلمة، لأخيه حمزة بن الزبير، فقالت كيف أزوجها به وهو أخوها من الرضاعة فقال عبد الله ذاك لو أرضعتها الكلبية، وذلك أن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وحمزة بن الزبير أمه الكلبية، وكانت أسماء قد أرضعت زينب بنت أبي سلمة فصارت بزينب أختا لعبد الله من أبيه وأمه، وأختا لحمزة من أبيه دون أمه فجعلها عبد الله أختا لنفسه، ولم يجعلها أختا لأخيه حمزة، ولا جعل اللبن لأبيه الزبير، وقال لأم سلمة: سلي الصحابة، فسألوا، وذلك في أيام الحيرة فأباحوها له، وقالوا: لبن الفحل لا يحرم فزوجت به، وكانت عنده إلى أن مات
فصار إجماعا، ولأن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به ولدا لم يصر له أبا فلأن لا يصير أبا له بلبن غيره أولى، ولأن اللبن لو كان لهما لكان إذا أرضعت به ولدا يكون أجرة الرضاع بينهما، فلما اختصت المرضعة بالأجرة دون الفحل دل على أن اللبن لها لا للفحل، ولأن الرضاع لما اختص ببعض أحكام النسب لضعفه وجب أن يختص بالمرضعة لنفسه.
ودليلنا قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] إلى قوله {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة} [النساء: 23] ومن الآية دليلان، وينفصل بهما عن استدلالهم بها.
أحدهما: أنه نص على الأمهات تنبيها على البنات، ونص على الأخوات تنبيها على الخالات والعمات اكتفاء بما تقدم تفصيله.
والثاني: أن قوله " وأخواتكم " عموم يتناول الأخوات من الأم والأخوات من الأب فلم يقتض الظاهر تخصيص أحدهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وتحريم النسب عام في جهة الأبوين فكذلك تحريم الرضاع.
وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي أفلح أخو أبي قعيس بعد ما نزلت آية الحجاب، فاستترت منه فقال: تستترين مني وأنا عمك، فقالت من أين فقال أرضعتك امرأة أخي فقالت: إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني رجل، فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدثه فقال: إنه عمك فليلج عليك.