(فصل)
وإذا كان كذلك فالذي يكون به الاستبراء ما قدمناه في استبراء أم الولد فإن كانت حاملا فيوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الشهور فعلى قولين:
أحدهما: تستبرأ بشهر واحد.
والثاني: بثلاثة أشهر.
وإن كانت من ذوات الحيض والطهر فاستبراؤها بقرء واحد، والذي نص عليه هاهنا أن المعتبر فيه الحيض فتستبرئ نفسها بحيضة كاملة، وهو معنى قول الشافعي " ثم تحيض حيضة معروفة " يعني كاملة، ويكون الفرق بين استبراء الأمة وعدة الحرة ما قدمناه، وفيه وجه ثان ذهب إليه كثير من أصحابنا: أن الاعتبار فيه بالطهر كالحرة وحملوا قول الشافعي هاهنا: " ثم تحيض حيضة معروفة " ليقوى بها ما تقدم من الطهر الذي لم يكمل، وفيه وجه ثالث ذهب إليه البصريون من أصحابنا: أن كلا الأمرين من الحيض والطهر معتبر مقصوده، لأنه لما تفرد استبراء الأمة بقرء واحد جمع فيه بين الأمرين تقوية لحكمه، وزيادة في الاستظهار به، وقد ذكرنا من اعتبار حالهما على اختلاف هذه الوجوه الثلاثة ما أغنى عن الإعادة، فعلى هذا لو تباعد حيضها كانت في حكم الحرة إذا تباعد حيضها في العدة، فإن كان لعلة مكثت حتى تحيض فتستبرئ نفسها بقرء أو تبلغ زمان الإياس فتستبرئ بشهر في أحد القولين وبثلاثة اشهر من القول الثاني، وإن كان لغير علة ففيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: إنها تتربص بنفسها غالب الحمل ستة أشهر ثم تستبرئ بالشهور.
والقول الثاني: تتربص بنفسها مدة أكثر الحمل أربع سنين ثم تستبرئ بالشهور.
والقول الثالث: إنها تستبرئ تتربص بنفسها أبدا حتى تبلغ زمان الإياس ثم تستبرئ بالشهور.
(فصل)
فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الاستبراء من حالين:
أحدهما: أن تظهر براءة رحمها، وأن لا حمل معها فتحل للمشتري ولكل مالك من وارث وغانم.
والحال الثانية: أن يتبين حملها بوضع ولد فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن لا تكون فراشا لزوج ولا لسيد وهو أن تكون مسبية أو تكون حاملا من زنا فيكون وضع الحمل استبراء، ولا يمنع ذلك من صحة الشراء، وهي حلال له بعد الوضع إذا انقضت مدة النفاس والولد مملوك له، وله الخيار في فسخ البيع قبل الولادة لما يخاف عليها عند الولادة، فأما بعدها فإن تحقق حملها قبل الولادة فالإمساك عن العيب رضى بالعيب، فلا رد له، وإن لم تتحقق حملها حتى ولدت نظر حالها بعد الولادة، وإن لم تنقص قيمتها بالولادة فلا رد له الزوال الخوف وعدم العيب، فإن نقصت قيمتها اعتبر النقص، فإن كان حادثا بعد الولادة فلا رد له لحدوثه في يده، وإن كان متقدما وقت الحمل فله الرد.
والقسم الثاني: أن تكون الأمة فراشا لزوج كأنها زوجة البائع أو الواهب بها فالولد لاحق بزوجها إذا أمكن أن يكون منه، وهو مملوك للمشتري أو المستوهب وتنقضي عدتها من الزوج بولادته، وهل يلزم المشتري استبراؤها بعده أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يلزمه الاستبراء لما علم من براءة رحمها بالولادة، وتكون الولادة استبراء في حق الزوج والمشتري معا.
والوجه الثاني: يلزمه أن يستبرئها بعد الولادة، لأن الاستبراء الواحد لا يكون في حق اثنين لما يكون فيه من تداخل العدتين.
والقسم الثالث: أن تكون الأمة فراشا للسيد البائع فهذا على ضربين:
أحدهما: أن تكون ولادتها قبل وطء المشتري.