(فصل)
فأما المدبرة إذا مات عنها سيدها، فإن لم تكن فراشا عتقت بموته، ولم يلزمها استبراء عنه، وحلت للأزواج من ساعتها، وإن كانت فراشا له استبرأت نفسها بعد موته بقروء واحد كأم الولد، ولم تحل للأزواج إلا بعد الاسبتراء.
فأما الأمة إذا مات عنها سيدها لم يلزمها عنه استبراء، سواء كان قد وطئها أم لا؟ لكن ليس لمن انتقلت إلى ملكه من وارث أو مشتر أن يطأها إلا بعد استبرائها كما يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائها، وإن كان واطئا لها، ولو أراد أن يزوجها لم يجز أن يزوجها إلا بعد استبرائها.
والفرق بينهما أنه يجوز شراء الأمة، وإن حرمت فجاز أن يكون استبرائها في ملك المشتري ولا يجوز نكاحها إذا حرمت فلم يجز أن يستبرئها في ملك الزوج فلذلك تقدم استبراء الأمة على النكاح، وتأخر عن البيع.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن استرابت فهي كالحرة المستريبة ".
قال الماوردي: وهذا صحيح وقد مضى حكم الحرة المستبرئة في موضعين من هذا الكتاب، وهذه إذا استبرأت في حكمها ولا يخلو حال استرابتها من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون في حال قرئها فهي باقية في الاستبراء، فإن نكحت قبل زوال الريبة بطل نكاحها لا يختلف.
والقسم الثاني: أن تحدث الريبة بعد نكاحها، وتقضي مدة استبرائها فالنكاح صحيح إلا أن يحدث بعد ولادتها لأقل من ستة أشهر ما يوجب فساد النكاح فيكون حينئذ باطلا.
والقسم الثالث: أن تحدث الريبة بعد الاستبراء، وقبل النكاح فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أن حدوث الريبة يمنع من صحة الاستبراء ويوجب بقائها فيه، فإن نكحت كان نكاحها باطلا كما لو تقدمت الريبة في زمان الاستبراء.
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن حدوث الريبة لا يمنع من صحة ما تقدم من الاستبراء اعتبارا بالظاهر من حال الصحة، ولا يوجب بقاؤها في الاستبراء فإن نكحت كان نكاحها جائزا كما لو حدثت الريبة بعد النكاح.
(مسألة)
قال الشافعي رضي الله عنه: " وإن مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج فلا استبراء عليها لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لزوجها ".
قال الماوردي: إذا مات سيد أم الولد وهي ذات حمل فلا استبراء عليها بموته لأمرين:
أحدهما: أن فراشه قد زال عنها قبل موته.
والثاني: لأنها قد صارت فراشا لغيره.
فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم يخل ذلك من أحد أمرين:
إما أن يكون قبل موت السيد أو بعده، فإن كان طلاق الزوج أو موته بعد موت السيد فعليها أن تعتد لطلاقه أو موته عدة حرة لكمال طرفيها بالحرية قبل الطلاق وبعده وإن كان طلاق الزوج أو موته متقدما على موت السيد لم يخل موت السيد من أن يكون في أثناء عدتها أو بعد انقضائها، فإن كان في أثناء عدتها فلا استبراء عليها بموت السيد، لأنها لم تعد إلى إباحته مع بقاء عدة الزوج، وقد كانت في أول عدتها من الزوج في حكم الأمة ثم صارت في آخرها حرة فهل تبني على عدة أمة أو تستكمل عدة حرة؟ على قولين مضيا من قبل، وإن مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج لم تكن عدتها من الزوج إلا عدة أمة لنقصان طرفيها بالرق قبل الطلاق، وبعده هل تصير بانقضاء العدة فراشا للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا؟ فمذهب الشافعي وما ظهر من منصوصاته في كتبه: أنه قد عادت بانقضاء العدة إلى فراش السيد، وحل له وطؤها من غير استبراء لرحمها بالعدة، فعلى هذا يلزمها الاستبراء بموت السيد وطأ أو لم يطأ، وحكى ابن خيران قولا ثانيا تفرد بنقله عن الشافعي في القديم أنها لا تصير فراشا للسيد بانقضاء العدة، ولا يستباح وطئها إلا بعد أن يستبرئها في حق نفسه؟ لأنها استباحة تجددت في مالك فلزم الاستبراء فيها بعد استقرار الملك كالمشتري يلزمه الاستبراء بعد الشراء ولا يجزئه ما تقدم من الاستبراء من البائع، فعلى هذا إن استبرأها السيد ووطئها صارت بهذا الوطء فراشا، وإن مات لزمها الاستبراء بموته، فإن لم يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده فقد مات، وهي غير فراش له، وفي وجوب الاستبراء بموته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في استبراء أم الولد، هل وجب لحرمة الولد أو لرفع الفراش على وجهين: