فأما الجواب عن اعتداد مارية رضي الله تعالى عنها بثلاثة أقراء فهو أن فعلها أضعف حكما في قولها، وليس قولها حجة ففعلها أولى أن لا يكون حجة وعلى أن العدة تعتبر ممن تحل للأزواج ومارية محرمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - على جميع الأمة، فكان كل زمانها عدة فلم تعتد بثلاثة أقراء.
وأما قياسهم على الحرة فالمعنى فيها: أنها تعتد عدة الوفاة، وذلك غير معتبر في أم الولد فكذلك الأقراء الثلاثة.
وأما استدلالهم بكمال طرفيها فغير مسلم، لأن الطرف الأول حال الاستمتاع بها في الرق، وهو طرف ناقص ونقصان أحد الطرفين موجب لنقصان العدة كالحرة إذا سبيت لما نقص طرفها الأدنى وإن كمل طرفها الأعلى اقتصرت على قرء واحد، وهذا استدلال وانفصال.
(فصل)
وأما عمرو بن العاص فقد روى رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص، قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا يعني أم الولد فأضاف ذلك إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فصار كالرواية عنه نقلا، وهذا أحد الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام.
ودليلنا قول الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 232] فجعل عدة الوفاة مقصورة على الأزواج دون أمهات الأولاد، ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة.
فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه:
أحدها: ما حكاه الدارقطني أنه منقطع، لأن قبيصة لم يسمعه من عمرو.
والثاني: أن الرواية " لا تلبسوا علينا سنة نبينا " يعني بين الصحابة، وقد اختلفوا فيها.
والثالث: أنه محمول منه على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاجتهاد المعمول عليه والله أعلم.
(مسألة)
قال الشافعي رحمه الله تعالى: " ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن استبراء أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها في حياته بقروء واحد كالأمة، وإذا كان كذلك فقد اختلف أصحابنا في هذا القرء هل مقصوده الطهر، والحيض فيه تبع كالعدة أم مقصوده الحيض، والطهر فيه تبع بخلاف العدة على وجهين ذكرهما البغدادي.
ووجه ثالث ذكره البصريون فصار فيها ثلاثة أوجه، لأن كلام الشافعي فيها محتمل ولاحتماله خرجه بعض أصحابنا أقاويل عنه، فأحد الوجوه: أن المقصود فيه الطهر، والحيض تبع كالعدة، فعلى هذا لها عند موت السيد أو عتقه حالتان، حائض أو طاهر، فإن كانت حائضا لم تعتد ببقية الحيض، فإذا انقطع حيضها دخلت في قروئها فإذا استكملت طهرها ورأت دم الحيضة الثانية حلت وإن كانت طاهرا، فقد اختلف أصحابنا في بقية هذا الطهر على هذا الوجه هل يكون قرءا معتدا به أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول البغداديين إنه يكون قرءا كما يكون في العدة قروءا لكن تضم إليه حيضة كاملة ليعرف بها براءة الرحم ببقية الطهر، فإذا مضت بقية طهرها واستكملت الحيضة التي بعدها وانقطعت حلت.
والوجه الثاني: وهو قول البصريين أنها لا تعتد ببقية، هذا الطهر قرءا وإن كان في العدة قروءا لأمرين:
أحدهما: أنه لو كان قرءا لوقع الاقتصار عليه، ولم تضم إليه حيضة مستكملة، ولم يقل أحد ذلك فثبت أنه ليس بقرء.
والثاني: وهو فرق وتوجيه: أنه يكون في العدة قروءا لكونه تبعا لأقراء كاملة فقوي حكمه بأتباعها، ولم يكن قرءا في العدة لانفراده من غير فضعف عن حكم الكمال، فعلى هذا لا تعتد ببقية هذا الطهر حتى ينقضي وتحيض ثم الطهر، فإذا استكملت هذا الطهر ورأت دم الحيضة الثانية حلت فهذا حكم الوجه الأول أن الطهر هو المقصود في هذا القروء كالعدة.